ولاة الجمهورية يتحركون لاحتواء أزمة الخبز المدعم

رمت الحكومة، بأزمة الخبز المدعم، في مرمى الولاة إذ كلفوا بتسيير هذا الملف إلى غاية فصل السلطات العمومية في مطالب واقتراحات الخبازين بضمان هامش الربح والحفاظ على المهنة والقدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
وضرب ولاة بيد من حديد كل من يحاول مخالفة المرسوم التنفيذي رقم 132 _96 الساري المفعول منذ سنة 1996، إذ حذر والي ولاية معسكر عبد الخالق صيودة، الأحد، الخبازين من رفع سعر الخبر العادي الذي لا يتجاوز 10 دج، وقال إن أي زيادة تبقى خارج إطار القانون، دون قرار من وزارة التجارة.
ونشرت الصفحة الرسمية لولاية معسكر بيانا جاء فيه: ينهي السيد عبد الخالق صيودة والي ولاية معسكر إلى كافة علم كافة مواطنات ومواطني ولاية معسكر أن سعر بيع الخبز العادي مقنن ب 10دج للخبزة وأي رفع لسعره المقنن يبقى خارج الأطر والقوانين المعمول بها.
وأوضحت: "في حين تحتفظ مصالح الولاية ممثلة في مصالح التجارة بحق المتابعة القضائية ضد كل صاحب مخبزة عبر إقليم الولاية يرفع سعر الخبز العادي لأكثر من 10 دج"، وأضافت: "في حين يدعو والي الولاية مواطنات ومواطني الولاية للتبليغ عن أي مخبزة ترفع سعر الخبز العادي عن سعره المقنن، في انتظار ما يسفر عنه لقاء مملثي المخبزات على المستوى الوطني مع مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات".
وحسب الأصداء التي وصلتنا من العديد من الولايات، على غرار ولاية بومرداس وقسنطينة وبرج بوعريريج فقد داهمت دوريات رقابية لمصالح مديريات التجارة مرفوقة بأعوان ألأمن المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية بالتجزئة لرصد المخالفين لأسعار الخبز المدعم، وأسفرت هذه العملية على فرض غرامات مالية ووصلت في بعض الأحيان حد التشميع والمتابعات القضائية في حق المخالفين، بينما أقدمت مخابز أخرى على الغلق بشكل طوعي تفاديا لتكبد خسائر إضافية وهو ما حرم المواطنين من التزود بهذه المادة الأساسية.
يحدث هذا في وقت يعيش عدد كبير من الخبازين على مستوى الوطن حالة غضب واحتقان شديد بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم المرفوعة منذ أزيد من عام دون تلقيهم أي رد فعل حسبما كشفهُ رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط. وكشف يوسف قلفاط، أمس، في تصريح صحفي، عن غلق 8200 مخبزة نهاية سنة 2021 بسبب تراجع هامش الربح ما دفعها لإشهار إفلاسها، وانتقد المتحدث بشدة، "الفوضى التي تسود قطاع المخابز في ظل معاناة أصحاب المخابز من ارتفاع أسعار التكاليف وسط صمت الوصاية رغم تواجد الملف على مكتبها منذ مدة طويلة".
وأكد رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين إن أصحاب المخابز يتخبطون وسط تراجع قيمة هامش الربح وبين منع زيادة الأسعار، مبرزا أن هامش الربح المقدر قانونيا ب25 بالمائة تقلص الآن إلى ما دون 5 بالمائة، وهو ما أوقع الكثير من المخابز في شرك الإفلاس والغلق، ليبلغ عدد المخابز التي أشهرت إفلاسها 13 ألف مخبزة منذ سنة 2015 ، منها 8200 مخبزة نهاية سنة 2021 فقط. وعن التبريرات التي قدمها المتحدث بخصوص رفع أسعار الخبز على مستوى بعض المخابز دون اتخاذ أي قرار رسمي، قال قلفاط إن تلك المخابز لا تحوز مطاحن على مستوى ولاياتها وهو ما يكبدها تكاليف إضافية تتمثل في قيمة النقل، ووفقا للوضع الحالي لجأ أغلبها لقرار التخلي عن المهنة وإشهار إفلاسهم.
وأكد رئيس اتحادية الخبازين أن ملف وضعيتهم على طاولة وزارة التجارة والحكومة منذ مدة إلا أنهم لم يتلقوا ردا على مطالبهم، موضحا أن مطلبهم الأساسي يرتكز على هامش الربح، إذ يتعين على السلطات الوصية احتساب تكاليف إنتاج الرغيف الواحد وضمان هامش ربح المخابز المقدر ب25 بالمائة، والذي تراجع في ظل التكاليف الحالية إلى ما دون 5 بالمائة.