تشرع المخابز، ابتداء من جانفي المقبل، في استعمال نوع جديد من الفرينة في إعداد الخبز وهذا ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لتحسين هامش ربح الخبازين، بحسب ما أفاد به، أمس، بالجزائر، رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط. قال في ندوة صحفية، إن تكلفة إنتاج هذا النوع من الفرينة (70 من المائة من القمح اللين المستورد و30 من المائة من القمح الصلب المحلي) “أغلى من تكاليف إنتاج الفرينة العادية بالنسبة للمطاحن”، مضيفا أن “الجهات المختصة تدرس حاليا آليات الدعم التي ستستفيد منها المطاحن والمخابز” لتفادي ارتفاع سعر الخبز. وأوضح قلفاط أن وزارة التجارة تدرس حاليا متوسط سعر الخبزة الواحدة المنتجة من الفرينة المختلطة وسعر الفرينة التي ستعرض على الخباز، تحسبا للشروع في الإنتاج ابتداء مطلع العام المقبل. وسيمكن استعمال هذه الفرينة المختلطة، التي تصلح فقط لصنع الخبز، بحسب نفس المتحدث، من القضاء نهائيا على مشكل تحويل مادة الفرينة المدعمة لإنتاج الحلويات، ما يضمن وفرة مادة الخبز بصفة دائمة، كما من شأن الإجراء المساهمة في تخفيض فاتورة استيراد القمح اللين بحوالي 30 من المائة. وأكد قلفاط، أن الاجتماع المنعقد في 15 سبتمبر الماضي والذي ضم ممثلي الاتحادية ومسؤولي وزارة التجارة، سمح بطرح مشاكل الخبازين، لاسيما ارتفاع سعر الخميرة ومحسن الخبز بنسبة 20 من المائة ما أدى - يقول - إلى تقليص هامش ربح الخبازين. وقال، إنه تم الاتفاق على تحديد الأسعار بما يضمن هامش ربح للخبازين يتراوح بين 15 و20 من المائة دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن. ويشتكي الخبازون، منذ مدة، من صعوبات مالية، حيث طالبوا في عدة مناسبات برفع هامش الربح، لاسيما من خلال تقليص سعر الفرينة المدعمة التي يحصلون عليها من 2.000 إلى 1.500 دج للقنطار الواحد. وحدد سعر الخبز العادي قانونا منذ 1996 ب7,5 دج والخبز المحسن ب8,5 دج، في حين أنه يباع بسعر لا يقل عن 10 دج على مستوى مختلف المخابز. في سياق ذي صلة، دعت الاتحادية وزارة التجارة إلى القبول بمنح التراخيص للمخبزات من أجل توظيف الأجانب، خاصة الأفارقة الحاملين لشهادات وذلك لسد العجز المسجل في اليد العاملة.
