المغرب: تجدد الاحتجاجات الرافضة لسياسة نظام المخزن

تجددت الاحتجاجات الشعبية الرافضة لسياسة نظام المخزن بمختلف القطاعات الحيوية بالمملكة المغربية، خاصة في قطاعات التربية و الصحة و الفلاحة، بالإضافة الى البطالين، رفضا للممارسات التي اجهزت على الحقوق و الحريات في البلاد و أدت الى تفقير الشعب المغربي مقابل غنى فاحش لحاشية النظام.
وفي هذا الاطار، نظم الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب، امس الخميس، وقفات احتجاجية بعدد من مدن المملكة، خاصة بالرباط، مستنكرين السياسات التي اضرت كثيرا بقطاع التربية، و مطالبين بإسقاط نظام التعاقد و ادماجهم في الوظيفة العمومية.
كما نظمت التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، امس وقفة احتجاجية امام المحكمة الابتدائية بالرباط، تزامنا مع المحاكمة الصورية لأساتذة التعاقد، على خلفية مشاركتهم يومي 6 و7 أبريل في الاحتجاجات السلمية المطالبة بإدماج في الوظيفة العمومية.
وتعتزم التنسيقية الدخول في اضراب وطني لمدة اسبوع بداية من 17 يناير، مرفوقا بأشكل نضالية موازية جهوية أو إقليمية (اعتصامات، مسيرات على الأقدام…) حسب الخصوصية، مع جموع عامة مستعجلة لمناقشة آفاق المعركة النضالية، خصوصا قضية تسليم النقاط للإدارة من عدمها، وتقديم مقترحات بخصوص مقاطعة الامتحانات.
وقالت ذات التنسيقية في بيان لها، إن الدولة المخزنية "تشدد الخناق يوما بعد يوم على حقوق المواطنات والمواطنين وعلى قوتهم اليومي (الارتفاع الصاروخي للأسعار، الزيادة في الضرائب، تقليص الأجور، التمديد في ساعات العمل …) خدمة لمصالحها الماكرو-اقتصادية".
ولفتت التنسيقية الى أن وزارة التربية المغربية شرعت منذ منتصف سنة 2019 إلى حدود الآن، في "شن حملة ممنهجة من السرقات الموصوفة من الأجور الهزيلة للأساتذة، والتي فاقت في عدة مناسبات مبلغ 1500 درهم في الشهر بمختلف الجهات، وهذا كله قصد ثني الأستاذات والأستاذة وأطر الدعم عن مجابهة كل المخططات التخريبية التي تسعى إلى القضاء على المدرسة والوظيفة العموميتين، واسترجاع حقوقهم المهضومة، لكن عزيمة الأحرار والحرائر صلبة وغير قابلة للكسر".
وفي سياق متصل، دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عموم الطبقة الشغيلة التعليمية إلى إنجاح المحطة الاحتجاجية المقررة يومي 17 و 18 يناير، مؤكدة على "تبنيها المطلق لكل مطالب الفئات المتضررة بقطاع التعليم، ودعمها الدائم لنضالاتها المشروعة المطالبة بالكرامة والإنصاف".
و في قطاع الصحة، ينظم نقابيو الصحة للاتحاد المغربي للشغل، وقفة احتجاجية ثانية، اليوم الجمعة بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، للتنديد بالتضييق على الحريات النقابية وعدم حياد المسؤولين والشطط في استعمال السلطة، ناهيك عن "الاختلالات الخطيرة" التي تعرفها العديد من المركز الاستشفائية بالمملكة.
و يطالب الاتحاد بالتراجع الفوري على الحيف الذي طال العديد من الأطر الصحية بخصوص منح المردودية والتنقيط السنوي في العديد من المصالح ومواقع العمل، وفي تعويضات الحراسة والإلزامية خصوصا بعد المجهودات الجبارة التي قدمتها هذه الأطر قبل وخلال جائحة كوفيد-19.
و في قطاع الفلاحة، و بعد سلسة من الاحتجاجات، أعلنت اللجنة الوطنية للتقنيين والتقنيات المرتبطين بالجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالمغرب، الدخول مجددا في اضراب وطني يوم 26 يناير لمدة 24 ساعة، وذلك احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم، وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
و تشتكي اللجنة الفلاحية من "المضايقات والاعتداءات والمتابعات القضائية لمنتسبي الجمعية، أثناء مزاولتهم لمهامهم"، واستنكرت هذه "الممارسات غير القانونية".
و كان التقنيون قد نظموا اول امس الاربعاء اضرابا وطنيا ناجحا، بهدف دفع الحكومة للاستجابة لمطالبهم المشروعة، و اكدت اللجنة الوطنية للتقنيين على مواصلة المعركة النضالية الى غاية انتزاع جميع الحقوق.
و في سياق متصل، تواصل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، وقفاتها الاحتجاجية بمختلف ارجاء المملكة، تنديدا بفشل الحكومات المتعاقبة في توفير منصب شغل، و محاولة الالتفاف على مطالبهم المشروعة بخصوص الحق في العمل و العيش الكريم، كما نظمت فروع الجمعية عدة اعتصامات انذارية، لدفع الحكومة للاستجابة لمطالبهم.
و اكدت ذات الجمعية على استمرارها في المعركة النضالية من أجل الحق العادل والمشروع في الشغل والتنظيم، و في ظل استمرار نهج سياسة الآذان الصماء من طرف القائمين على الشأن المحلي والإقليمي والوطني، ودعت كافة "المعطلات والمعطلين بالمنطقة للالتفاف حول الأشكال النضالية".
يشار أن هذه الاحتجاجات يتم تنظيمها رغم القمع الذي تمارسه أجهزة الامن المخزنية، و التعتيم الاعلامي على كل المظاهرات و مختلف الاشكال النضالية، التي اصبحت بشكل شبه يومي، ما يعكس حجم معاناة الشعب المغربي على جميع الاصعدة، خاصة بعد التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني المحتل.