مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل..نحو تحديد سن المسؤولية الجزائية ب10 سنوات

يحدد المشروع المتعلق بحماية الطفل الحد الأدنى من العمر للمسؤولية الجزائية ب10 سنوات اذ يعفي من هذه المسؤولية كل الاطفال دون هذا السن. و أوضحت قاضية الأحداث مريم شرفي في تصريح صحفي عشية الملتقى الخاص بعدالة الأحداث ان التشريع الحالي "لا يتوفر على تحديد السن الدنيا للمسؤولية الجزائية" مما جعل المشرعين يحددونها في مشروع قانون حماية الطفل الموجود حاليا لدى الحكومة.
و كشفت شرفي ان المشروع يعفي كل حدث ارتكب جريمة يقل سنه عن العاشرة من المسؤولية الجزائية كما يحتوي على إجراءات خاصة لمتابعة الأحداث الجانحين من بداية مرحلة التحري الاولي لدى الشرطة القضائية الى المرحلة النهائية في القضية. و أوضحت ايضا ان المشروع الجديد قلص مدة الحبس المؤقت مقارنة بالمدة التي تطبق على الاشخاص البالغين علما بان المدة المطبقة حاليا هي نفسها بالنسبة للفئتين.
و اضافت شرفي ان المشروع المذكور ينص على "أخذ مصلحة الطفل الفضلى في كل اجراء يخص هذه الشريحة" كما يقضي ايضا بان "يشرك الطفل في كل الاجراءات التي تخصه".
و يؤكد المشروع من جهة اخرى على التركيز اساسا على الحماية الاجتماعية للطفل الذي يوجد في خطر قبل اللجوء الى الحماية القضائية كما اوضحت القاضية التي سجلت ان النص القانوني يسمح أيضا اللجوء الى الوساطة في الجنح البسيطة و المخالفات التي يرتكبها الطفل على ان يتولى هذه الوساطة وكيل الجمهورية.
ويسمح المشروع بالوساطة بالنسبة لبعض المخالفات و الجنح التي يرتكبها الحدث على ان تتم بالتراضي مع أهل الحدث بان لا يمتثل الحدث شخصيا امام العدالة.
و يقترح المشروع من جهة اخرى انشاء هيئة المندوب الوطني المكلف بشؤون الطفل و الذي يمثله امام الولايات مندوب ولائي حسب قاضية الاحداث التي هي ايضا مسؤولة بمديرية حماية الاحداث و الفئات المستضعفة و عضوة في اللجنة التي كلفت بتحضير مشروع القانون على مستوى وزارة العدل.
و اوضحت شرفي ان هذا المشروع تم تحضيره في مدة قاربت السنة ضمن لجنة مشكلة من ممثلين عن كل الوزارات ذات الصلة بالطفل. و كان المدير العام للإدارة العامة للسجون مختار فليون قد اشار في وقت سابق ان مشروع قانون حماية الطفل يسعى الى إخراج الطفولة من النظام القضائي الجنائي الى نظام تربوي إصلاحي كونه يحتوي على تدابير لحماية الطفل و اعادة تربيته بأساليب تستثني العقوبة و تحصرها في الحالات الخطيرة.
و أضاف ان المشروع الجديد جمع كافة النصوص الخاصة بالطفل المتضمنة في القوانين المختلفة و استحدث مجلسا وطنيا لحماية الطفولة يتكون من كافة الفاعلين في عالم الطفل مهمته وضع استراتيجية وطنية لحماية الطفولة و متابعة اوضاعها عموما تحت رئاسة مندوب وطني.
و للتذكير فان مشروع حماية الطفل قد تم تحضيره من طرف وزارة العدل منذ حوالي سنتين و ينتظر ان تتم دراسته امام مجلس الوزراء قبل ان يتم عرضه امام البرلمان
للمصادقة.