مشروع قانون حماية الطفل أمام مجلس الوزراء قريبا

نحو تحديد سن المسؤولية الجزائية ب 10 سنوات

أكدت مصادر موثوقة "للشروق" أن مشروع القانون الخاص بحماية الطفل سيتم عرضه ودراسته أمام مجلس الوزراء في الأيام القليلة القادمة، قبل أن يتم عرضه أمام البرلمان للمصادقة عليه.
*
وهو المشروع الذي يتضمن أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الطفل عموما والآليات القانونية لحماية الطفولة الجانحة، وكذلك الأطفال المعرضين للخطر سواء كانت حماية اجتماعية أو قضائية.
*
ويحدد المشروع الحد الأدنى من العمر للمسؤولية الجزائية ب10 سنوات، إذ يعفي من هذه المسؤولية كل الأطفال دون هذا السن كون التشريع الحالي "لا يتوفر على تحديد السن الدنيا للمسؤولية الجزائية" مما جعل المشرعين يحددونها في مشروع قانون حماية الطفل الموجود حاليا لدى الحكومة، كما يحتوي على إجراءات خاصة لمتابعة الأحداث الجانحين من بداية مرحلة التحري الأولى لدى الشرطة القضائية إلى المرحلة النهائية في القضية، كما قلص مدة الحبس المؤقت مقارنة بالمدة التي تطبق على الأشخاص البالغين، علما بأن المدة المطبقة حاليا هي نفسها بالنسبة للفئتين.
*
ويركز المشروع أساسا على الحماية الاجتماعية للطفل الذي يوجد في خطر قبل اللجوء إلى الحماية القضائية كما يسمح أيضا باللجوء إلى الوساطة في الجنح البسيطة والمخالفات التي يرتكبها الطفل على ان يتولى هذه الوساطة وكيل الجمهورية.
*
ويقترح المشروع من جهة اخرى إنشاء هيئة المندوب الوطني المكلف بشؤون الطفل والذي يمثله أمام الولايات مندوب ولائي.
*
هذا وكان المدير العام لإدارة السجون مختار فليون أشار في وقت سابق أن مشروع قانون حماية الطفل يسعى الى إخراج الطفولة من النظام القضائي الجنائي إلى نظام تربوي إصلاحي، كونه يحتوي على تدابير لحماية الطفل وإعادة تربيته بأساليب تستثني العقوبة وتحصرها في الحالات الخطيرة.