جودي يكشف عن عودة القروض الاستهلاكية قريبا

لم يستبعد وزير المالية كريم جودي، احتمال إعادة بعث القروض الموجهة للاستهلاك التي ألغتها الحكومة في سنة 2009 والتي ستقتصر في حالة رجوعها على تمويل شراء المنتوجات الوطنية.
وقد أكد الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية يقول أنه " من المحتمل مستقبلا إعادة بعث القروض الموجهة للاستهلاك من أجل شراء المنتوجات المصنعة في الجزائر".
ويرى جودي أن القروض البنكية لا سيما تلك الموجهة لاقتناء سيارات قد تعود من خلال تجسيد مشاريع تركيب السيارات مع صانعي السيارات رونو وفولغسفاغن، مؤكدا أن القروض الموجهة للأسر لم تلغ نهائيا بما أن التمويل البنكي لاقتناء سكنات لا زال ساري المفعول.
في هذا الخصوص ذكر جودي بالظرف الذي ميز تأسيس هذا النوع من التمويل من طرف الحكومة والذي يهدف أساسا إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين لاسيما شراء سيارات.
غير أن اللجوء المتزايد لهذا القرض قد عمل على تفاقم ديون الأسر الجزائرية حيث أدى الى تفجير فاتورة الواردات حسبما ذكره جودي.
كما أوضح يقول أن " استيراد السيارات عاد بالفائدة على صانعي السيارات الأجانب الذين رفعوا من انتاجهم متسببين في تفاقم ديون الأسر".
كما تطرق وزير المالية مجددا الى مسألة انخفاض قيمة الدينار التي تناولتها منظمة أرباب العمل الجزائريين كتخفيض قرره مؤخرا بنك الجزائر من أجل وضع حد للواردات التي تشهد تزايدا مستمرا.
من جهة أخرى أكد جودي أن تسيير نسبة الصرف هو من صلاحيات بنك الجزائر.
كما أوضح قائلا " ان الأمر مهم للغاية اذ أن تحديد نسبة الصرف يعود ( من صلاحيات) لبنك الجزائري الذي لا يخضع لوزارة المالية والحكومة" في اتخاذ هذا القرار الذي يخضع للسياسة النقدية التي يشرف عليها البنك المركزي.
وقد أشار جودي أيضا الى أن تسجيل تثمين أن انخفاض عملة مقارنة بأخرى يجب ان يتم على فترة تمتد من ستة أشهر الى سنة.
وذكر على سبيل المثال رفع قيمة الدينار ب 2 بالمئة أمام الدولار في 2011 حيث شهدت العملة الوطنية في نفس السنة تدهورا ب 3 بالمئة أمام الأورو. وخلال هذه السنة بقي الأورو مرتفعا مقارنة بالدولار.
وأضاف أن قيمة الدينار مقارنة بالعملتين بقيت على حالها خلال الفترة الممتدة ما بين 31 ديسمبر 2011 و20 جانفي 2012 باستثناء تدهور طفيف أمام الدولار. وهذا ما نلاحظه حاليا".
وأوضح أن سبب هذا "التراجع" الذي أشار إليه بعض الخبراء الاقتصاديين الجزائريين كوسيلة للتقليص من الاستيراد لا أساس له من الصحة.
وقال أن الجزائر كعضو في صندوق النقد الدولي لا يمكنها أن تستعمل هذه الوسيلة المحظورة من قبل هذه المؤسسة المالية للتقليص من وارداتها.
وأضاف أن "صندوق النقد الدولي يقوم كل سنة بمراقبة" ليتأكد إن كانت الدول الأعضاء لم تستعمل هذه الأداة المالية للتقليص من وارداتها" كما "أكد الصندوق بمناسبة كل عملية مراقبة أن الجزائر تنتهج سياسة صرف شفافة".
ومن المفروض أن يترجم "تدهور" قيمة الدينار بتراجع الواردات إلا أن هذه الأخيرة ارتفعت ب 6 ملايير دولار في 2011 بالنظر إلى ارتفاع عمليات شراء الحبوب والزيت والحليب وهي مواد تدعمها الحكومة.
وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي أكد الوزير أن الإقتصاد الجزائري قد يتأثر على غرار باقي بلدان العالم إذا استمرت أزمة الأورو خلال السنوات الأربعة المقبلة.
وفي حالة استمرار أزمة الأورو لمدة أربع سنوات ستترجم بانخفاض في الطلب الداخلي الأوروبي ومن ثمة تراجع الطلب الطاقوي الذي سيكون له انعكاسا على أسعار البترول التي ستشهد بدورها تراجعا.
ودائما على صعيد الإقتصاد الكلي سجل الإقتصاد الجزائري في أواخر السنة نموا إجماليا بأزيد من 3 بالمئة ونموا ب 7 بالمئة خارج المحروقات حسب الأرقام التي قدمها الوزير.
م.بوالوارت