وزير المالية الجزائري لا يستبعد إعادة بعث القروض الموجهة للاستهلاك

لم يستبعد وزير المالية كريم جودي اليوم الثلاثاء احتمال إعادة بعث القروض الموجهة للاستهلاك التي ألغتها الحكومة في سنة 2009 والتي ستقتصر في حالة رجوعها على تمويل شراء المنتوجات الوطنية .
و قد أكد الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية يقول أنه " من المحتمل مستقبلا إعادة بعث القروض الموجهة للاستهلاك من أجل شراء المنتوجات المصنعة في الجزائر".
و يرى جودي أن القروض البنكية لا سيما تلك الموجهة لاقتناء سيارات قد تعود من خلال تجسيد مشاريع تركيب السيارات مع صانغي السيارات رونو و فولغسفاغن مؤكدا أن القروض الموجهة للأسر لم تلغ نهائيا بما أن التمويل البنكي لاقتناء سكنات لا زال ساري المفعول.
في هذا الخصوص ذكر جودي بالظرف الذي ميز تأسيس هذا النوع من التمويل من طرف الحكومة و الذي يهدف أساسا إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين لاسيما شراء سيارات.
غير أن اللجوء المتزايد لهذا القرض قد عمل على تفاقم ديون الأسر الجزائرية حيث أدى إلى تفجير فاتورة الواردات حسبما ذكره جودي.
كما أوضح يقول أن " استيراد السيارات عاد بالفائدة على صانعي السيارات الأجانب الذين رفعوا من إنتاجهم متسببين في تفاقم ديون الأسر".
كما تطرق وزير المالية مجددا إلى مسألة انخفاض قيمة الدينار التي تناولتها منظمة أرباب العمل الجزائريين كتخفيض قرره مؤخرا بنك الجز ائرمن أجل وضع حد للواردات التي تشهد تزايدا مستمرا.
من جهة أخرى أكد جودي أن تسيير نسبة الصرف هو من صلاحيات بنك الجزائر.
كما أوضح قائلا " ان الأمر مهم للغاية اذ أن تحديد نسبة الصرف يعود ( من صلاحيات) لبنك الجزائري الذي لا يخضع لوزارة المالية و الحكومة" في اتخاذ هذا القرار الذي يخضع للسياسة النقدية التي يشرف عليها البنك المركزي.
وقد أشار جودي أيضا إلى أن تسجيل تثمين أن انخفاض عملة مقارنة بأخرى يجب ان يتم على فترة تمتد من ستة أشهر إلى سنة.
وذكر على سبيل المثال رفع قيمة الدينار ب 2 بالمئة أمام الدولار في 2011 حيث شهدت العملة الوطنية في نفس السنة تدهورا ب 3 بالمئة أمام الأورو. و خلال هذه السنة بقي الأورو مرتفعا مقارنة بالدولار.
و أضاف أن قيمة الدينار مقارنة بالعملتين بقيت على حالها خلال الفترة الممتدة ما بين 31 ديسمبر 2011 و 20 جانفي 2012 باستثناء تدهور طفيف أمام الدولار. و هذا ما نلاحظه حاليا". و أوضح أن سبب هذا "التراجع" الذي أشار إليه بعض الخبراء الاقتصاديين الجزائريين كوسيلة للتقليص من الاستيراد لا أساس له من الصحة.
و قال أن الجزائر كعضو في صندوق النقد الدولي لا يمكنها أن تستعمل هذه الوسيلة المحظورة من قبل هذه المؤسسة المالية للتقليص من وارداتها.
و أضاف أن "صندوق النقد الدولي يقوم كل سنة بمراقبة" ليتأكد إن كانت الدول الأعضاء لم تستعمل هذه الأداة المالية للتقليص من وارداتها" كما "أكد الصندوق بمناسبة كل عملية مراقبة أن الجزائر تنتهج سياسة صرف شفافة".
و من المفروض أن يترجم "تدهور" قيمة الدينار بتراجع الواردات إلا أن هذه الأخيرة ارتفعت ب 6 ملايير دولار في 2011 بالنظر إلى ارتفاع عمليات شراء الحبوب و الزيت و الحليب و هي مواد تدعمها الحكومة.
و على الصعيد الاقتصادي الكلي أكد الوزير أن الإقتصاد الجزائري قد يتأثر على غرار باقي بلدان العالم إذا استمرت أزمة الأورو خلال السنوات الأربعة المقبلة.
و في حالة استمرار أزمة الأورو لمدة أربع سنوات ستترجم بانخفاض في الطلب الداخلي الأوروبي و من ثمة تراجع الطلب الطاقوي الذي سيكون له انعكاسا على أسعار البترول التي ستشهد بدورها تراجعا.
و دائما على صعيد الإقتصاد الكلي سجل الإقتصاد الجزائري في أواخر السنة نموا إجماليا أبزيد من 3 بالمئة و نموا ب 7 بالمئة خارج المحروقات حسب الأرقام التي قدمها الوزير.