قال إنها تخصص لشراء المنتوجات الوطنية المصنعة

جودي لا يستبعد عودة القروض الاستهلاكية

توقّع وزير المالية السيد كريم جودي أمس احتمال إعادة بعث القروض الموجهة للاستهلاك التي ألغتها الحكومة خلال سنة ,2009 مؤكدا أن هذه القروض في حالة رجوعها من جديد ستتكفل بعملية تمويل شراء المنتوجات الوطنية المصنعة في الجزائر.
وأوضح الوزير جودي أمس على أمواج الإذاعة الوطنية أن القروض البنكية خاصة تلك المتعلقة بشراء السيارات يمكن إعادة تفعيلها من جديد من خلال مشاريع تركيب السيارات المزمع تجسيدها لاحقا مع صانعي السيارات على غرار المتعامل الفرنسي ''رونو'' والألماني ''فولغسواغن''، معقبا أن القروض الموجهة لفائدة الأسر لم تلغ نهائيا باعتبار أن التمويلات البنكية لاقتناء سكنات لا تزال سارية المفعول الى حد الساعة.
وذكر السيد جودي في هذا الإطار، بالنظر المميز لتأسيس هذا النوع من التمويلات البنكية من قبل الحكومة والهادف أساسا الى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين خاصة فيما يتعلق بشراء واقتناء السيارات.
وقال إن :''اللجوء المتزايد لهذا القرض فد عمل على تفاقم ديون الأسر الجزائرية الأمر الذي أدى الى تفجير فاتورة الواردات''، موضحا أن استيراد السيارات عاد بالفائدة على صناعي المركبات الأجانب الذي رفعوا من انتاجهم.
وذكر وزير المالية بمسألة انخفاض الدينار التي تطرقت إليها منظمة أرباب العمل الجزائريين قصد وضع حد للواردات التي تشهد تزايدا مستمرا، موضحا في السياق أن تسيير نسبة الصرف يبقى من صلاحيات مؤسسة بنك الجزائر الذي لا يخضع للسياسة النقدية التي يشرف عليها البنك المركزي.
وقد أشار السيد جودي أيضا الى أن تسجيل تثمين أو انخفاض عملة مقارنة بأخرى يجب أن يتم على فترة تمتد من ستة أشهر الى سنة.
وذكر على سبيل المثال رفع قيمة الدينار ب2 بالمائة أمام الدولار في 2011 حيث شهدت العملة الوطنية في نفس السنة تدهورا ب3 بالمائة أمام الأورو. وخلال هذه السنة بقي الأورو مرتفعا مقارنة بالدولار.
وأضاف أن قيمة الدينار مقارنة بالعملتين بقيت على حالها خلال الفترة الممتدة ما بين 31 ديسمبر 2011 و 20 جانفي 2012 باستثناء تدهور طفيف أمام الدولار. وهذا ما نلاحظه حاليا''.
وأوضح أن سبب هذا ''التراجع'' الذي أشار إليه بعض الخبراء الاقتصاديين الجزائريين كوسيلة للتقليص من الاستيراد لا أساس له من الصحة.
وقال إن الجزائر كعضو في صندوق النقد الدولي لا يمكنها أن تستعمل هذه الوسيلة المحظورة من قبل هذه المؤسسة المالية للتقليص من وارداتها.
وأضاف أن ''صندوق النقد الدولي يقوم كل سنة بمراقبة'' ليتأكد إن كانت الدول الأعضاء لم تستعمل هذه الأداة المالية للتقليص من وارداتها'' كما ''أكد الصندوق بمناسبة كل عملية مراقبة أن الجزائر تنتهج سياسة صرف شفافة''.
ومن المفروض أن يترجم ''تدهور'' قيمة الدينار بتراجع الواردات إلا أن هذه الأخيرة ارتفعت ب6 ملايير دولار في 2011 بالنظر إلى ارتفاع عمليات شراء الحبوب والزيت والحليب وهي مواد تدعمها الحكومة. وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي أكد الوزير أن الاقتصاد الجزائري قد يتأثر على غرار باقي بلدان العالم إذا استمرت أزمة الأورو خلال السنوات الأربعة المقبلة.
وفي حالة استمرار أزمة الأورو لمدة أربع سنوات ستترجم بانخفاض في الطلب الداخلي الأوروبي ومن ثمة تراجع الطلب الطاقوي الذي سيكون له انعكاسا على أسعار البترول التي ستشهد بدورها تراجعا.
ودائما على صعيد الاقتصاد الكلي سجل الاقتصاد الجزائري في أواخر السنة نموا إجماليا بأزيد من 3 بالمائة ونموا ب7 بالمائة خارج المحروقات حسب الأرقام التي قدمها الوزير.
وفي سياق آخر، أشار وزير المالية الى قرب التوصل الى اتفاق ثنائي بين الجزائر ومجمع ''فيمبيلكوم'' الروسي بخصوص شراء شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية ,2012 غير مستبعد أن تكون صفقة هذا الشراء بأكثر من 51 بالمائة من رأسمال الفرع الروسي.
وقال الوزير ''نحن الآن في مرحلة التقييم (قيمة شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر) حيث ستكون متبوعة بالتوقيع على اتفاق الشراء ثم التوصل إلى عقد المساهمين''.
وأضاف أنه ''إذا جرى مسار المفاوضات دون عراقيل فإن نتائج هذه الاتفاقيات ستأتي قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2012 مؤكدا أن ''التنازل سيتعلق بما لا يقل عن 51 بالمائة من رأسمال شركة اوراسكوم تيليكوم الجزائر أو ربما أكثر'' ملمحا في نفس الوقت بأن شراء الفرع بأكمله غير مستبعد. كما أوضح الوزير أن مؤسسة عمومية وطنية ستدخل في رأسمال جازي دون إعطاء تفاصيل حول ما إذا كانت هذه المؤسسة ستكون المشتري الجزائري الوحيد لجازي أو مجرد شريك مع الدولة الجزائرية لهذا الفرع من المجمع المصري ''أوراسكوم تيليكوم هولدينغ'' الذي اشترته الشركة الروسية فيمبيلكوم سنة .2011
ومن جهة أخرى أكد السيد جودي الذي تقوم وزارته باسم الدولة الجزائرية بمفاوضات حول هذا الشراء أن هذه المؤسسة العمومية الوطنية ''ستقوم كذلك بتسيير الرأسمال'' بالنسبة للطرف الجزائري دون إعطاء تفاصيل أكثر حول ما إذا كانت ستشرف على تسيير أول متعامل للهاتف النقال في الجزائر.
وأرجع الوزير رفضه إعطاء تفاصيل أكثر إلى كون الطرفين الجزائري والروسي ملزمين بواجب التحفظ الذي يفرضه اتفاق السرية الذي وقع في ديسمبر بين وزارة المالية والشركة الروسية.
وبإمكان شركة فيمبيلكوم تسيير المؤسسة بالرغم من كونها تملك الأقلية وذلك بموجب القوانين الجزائرية السارية التي تخول للمستثمر الأجنبي الحق في تسيير المؤسسة في إطار الشراكة.
وكانت وزارة المالية قد أكدت في بداية جانفي في بيان الإعلان عن التوقيع على بروتوكول اتفاق (مذكرة تفاهم) أن ''تسيير ووسائل مراقبة تسيير أوراسكوم تيليكوم الجزائر ستوزع بين أوراسكوم تيليكوم هولدينغ والدولة الجزائرية طبقا للترتيبات التي يبقى الاتفاق عليها بين الطرفين''.
وأشارت مصادر مقربة من الملف إلى إمكانية شراء كل رأسمال جازي وهو ما قد يرفضه المجمع الروسي الذي ينوي الحفاظ على جزء من رأسمال جازي.
وتجدر الإشارة إلى أن المجمع الروسي فيمبيلكوم قد وافق على التنازل للدولة الجزائرية عن الأغلبية من رأسمال ''جازي'' شريطة سعر ''مقبول''. حيث اقترح من قبل أكثر من 8,7مليار دولار للدولة الجزائرية وهو اقتراح قوبل بالرفض من الطرف الجزائري.
وتملك فيمبيلكوم أغلبية رأسمال أوراسكوم تيليكوم هولدينغ 7,51 بالمائة الشركة الأم لأوراسكوم تيليكوم الجزائر المعروفة بالاسم التجاري جازي بموجب اندماج بين الشركتين في مارس .2011