قال أن عودة القروض الموجهة للاستهلاك لتمويل شراء المنتوجات الوطنية محتملة

جودي: الجزائر تسعى إلى شراء كل أسهم جيزي
قال أمس وزير المالية كريم جودي بأن الجزائر تسعى إلى شراء كل أسهم مؤسسة جيزي في المستقبل مؤكدا بأن الفصل النهائي في ملف هذه الشركة سيتم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية وذكر بأنه من المنتظر أن تتوصل الجزائر إلى شراء 51 بالمائة من جيزي قبل نهاية شهر مارس المقبل.
وأوضح جودي خلال استضافته في حصة ‘' حوار اليوم'' للإذاعة الوطنية بالقول ‘'نحن الآن في مرحلة تقييم قيمة شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر، حيث ستكون متبوعة بالتوقيع على اتفاق الشراء ثم التوصل إلى عقد المساهمين”، وأضاف “إذا جرى مسار المفاوضات دون عراقيل فإن نتائج هذه الاتفاقيات ستأتي قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية”.
وأضاف الوزير إن الجزائر قد تشتري أزيد من 51 بالمائة من رأسمال الفرع الروسي الممثل في مجمع “فيمبيلكوم”، مؤكدا أن التنازل سيتعلق بما لا يقل عن 51 بالمائة من رأسمال شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر أو ربما أكثر ولمح في نفس الوقت بأن شراء الفرع بأكمله غير مستبعد.
وأشار ممثل الحكومة إلى أن مؤسسة عمومية وطنية ستدخل في رأسمال جازي، دون أن يحدد إن كانت هي من ستشتري جازي أم أنها شريك للدولة الجزائرية فقط، كما أكد أن هذه المؤسسة ستقوم بتسيير الرأسمال، مرجعا تحفظه عن إعطاء المزيد من التفاصيل إلى اتفاق السرية المبرم مع فيمبلكوم.
من جهة أخرى لم يستبعد وزير المالية السيد كريم جودي احتمال إعادة بعث القروض الموجهة للاستهلاك التي ألغتها الحكومة في سنة 2009 إلا أنه قال أنها ستقتصر في حال رجوعها على تمويل شراء المنتوجات الوطنية.
وبخصوص القروض البنكية الموجهة لاقتناء السيارات فقال الوزير بأنه قد تعود من خلال تجسيد مشاريع تركيب السيارات مع صانعي السيارات الفرنسي ‘'رونو'' و الألماني ‘' فولكسفاغن'' ملفتا أن القروض الموجهة للأسر لم تلغ نهائيا بما أن التمويل البنكي لاقتناء سكنات لا زال ساري المفعول.
أشار جودي بهذا الخصوص إلى أن اللجوء المتزايد لهذا القرض قد عمل على تفاقم ديون الأسر الجزائرية حيث أدى إلى تفجير فاتورة الواردات، مؤكدا أن استيراد السيارات عاد بالفائدة على صانعي السيارات الأجانب الذين رفعوا من إنتاجهم متسببين في تفاقم ديون الأسر”.
كما تطرق وزير المالية مجددا إلى مسألة انخفاض قيمة الدينار التي تناولتها منظمة أرباب العمل الجزائريين كتخفيض قرره مؤخرا بنك الجزائر من أجل وضع حد للواردات التي تشهد تزايدا مستمرا، فيما أكد أن تسيير نسبة الصرف هو من صلاحيات بنك الجزائر.
وأوضح في هذا الصدد بالقول، “ إن الأمر مهم للغاية إذ أن تحديد نسبة الصرف يعود لبنك الجزائر الذي لا يخضع لوزارة المالية و الحكومة في اتخاذ هذا القرار الذي يخضع للسياسة النقدية التي يشرف عليها البنك المركزي.'' وأشار أيضا إلى أن تسجيل تثمين انخفاض عملة مقارنة بأخرى يجب أن يتم على فترة تمتد من ستة أشهر إلى سنة.
و ذكر على سبيل المثال رفع قيمة الدينار ب 2 بالمئة أمام الدولار في 2011 حيث شهدت العملة الوطنية في نفس السنة تدهورا ب 3 بالمئة أمام الأورو. و خلال هذه السنة بقي الأورو مرتفعا مقارنة بالدولار.
و أضاف أن قيمة الدينار مقارنة بالعملتين بقيت على حالها خلال الفترة الممتدة ما بين 31 ديسمبر 2011 و 20 جانفي 2012 باستثناء تدهور طفيف أمام الدولار.
و أوضح أن سبب هذا التراجع الذي أشار إليه بعض الخبراء الاقتصاديين الجزائريين كوسيلة للتقليص من الاستيراد لا أساس له من الصحة. و قال أن الجزائر كعضو في صندوق النقد الدولي لا يمكنها أن تستعمل هذه الوسيلة المحظورة من قبل هذه المؤسسة المالية للتقليص من وارداتها مضيفا أن “صندوق النقد الدولي يقوم كل سنة بمراقبة ليتأكد إن كانت الدول الأعضاء لم تستعمل هذه الأداة المالية للتقليص من وارداتها” كما أكد الصندوق بمناسبة كل عملية مراقبة – حسب الوزير - أن الجزائر تنتهج سياسة صرف شفافة”.
و من المفروض أن يترجم “تدهور” قيمة الدينار بتراجع الواردات إلا أن هذه الأخيرة ارتفعت ب 6 ملايير دولار في 2011 بالنظر إلى ارتفاع عمليات شراء الحبوب و الزيت و الحليب و هي مواد تدعمها الحكومة.
و على الصعيد الاقتصادي الكلي أكد الوزير أن الاقتصاد الجزائري قد يتأثر على غرار باقي بلدان العالم إذا استمرت أزمة الأورو خلال السنوات الأربع المقبلة.
و في حالة استمرار أزمة الأورو لمدة أربع سنوات ستترجم بانخفاض في الطلب الداخلي الأوروبي و من ثمة تراجع الطلب الطاقوي الذي سيكون له انعكاسا على أسعار البترول التي ستشهد بدورها تراجعا.
و دائما على صعيد الاقتصاد الكلي سجل الاقتصاد الجزائري في أواخر السنة نموا إجماليا بأزيد من 3 بالمئة و نموا ب 7 بالمئة خارج المحروقات حسب الأرقام التي قدمها الوزير، واشار بهذا الصدد إلى أنه قد تم تخصيص مبلغ 21 ألف مليار دينار لتدعيم النمو الاقتصادي وإنشاء مناصب شغل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار قانون المالية الوضعية المالية تحسنت في السنوات الأخيرة بفضل السياسة المالية الرشيدة للحكومة والزيادة في أسعار النفط .
واعتبر جودي أن المشكل الأساسي يتعلق بغياب نوعية الإنتاج بالقيمة اللازمة ونوعية الاعتمادات في ميزانية الدولة وفي الاعتمادات الخارجية وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك 55 بالمائة اعتمادات خارج البترول و45 بالمائة اعتمادات نفطية، و 37 بالمائة اعتمادات خارجية.