جودي يتوقع شراء الجزائر لجازي قبل نهاية الثلاثي الاول من السنة الجارية

عودة محتملة للقروض الموجهة للأستهلاك

توقع وزير المالية كريم جودي، أن تتوصل الجزائر إلى شراء 51 بالمائة من جازي و ذلك قبل نهاية الثلاثي الأول من العام الجاري. و ألمح في السياق ذاته بأن شراء الفرع بأكمله غير مستبعد.و أشار إلى أن مؤسسة عمومية وطنية ، ستدخل في رأسمال جازي.
و أكد جودي ، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الوطنية أمس ، أن الجزائر الآن في مرحلة التقييم لقيمة شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر، و أضاف أنها ستكون متبوعة بالتوقيع على اتفاق الشراء ثم التوصل إلى عقد المساهمين، و أشار إلى أنه إذا جرى مسار المفاوضات دون عراقيل، فإن نتائج هذه الاتفاقيات ستأتي قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2012، على حد قوله .و هو ما يعني بحسب وزير المالية ، أن الجزائر ستشتري أكثر يد من 51 بالمائة من رأسمال الفرع الروسي الممثل في مجمع "فيمبيلكوم".
و في سياق ذي صلة ، أكد جودي أن التنازل سيتعلق بما لا يقل عن 51 بالمائة من رأسمال شركة اوراسكوم تيليكوم الجزائر أو أكثر ، ملمحا في السياق ذاته بأن شراء الفرع بأكمله غير مستبعد.
وأشار الوزير إلى أن مؤسسة عمومية وطنية ستدخل في رأسمال جازي، كما أكد أن هذه المؤسسة ستقوم بتسيير الرأسمال، مرجعا تحفظه عن إعطاء المزيد من التفاصيل إلى اتفاق السرية المبرم مع فيمبيلكوم.
يذكر أن المجمع الروسي فيمبيلكوم ، قد وافق على التنازل للدولة الجزائرية عن الأغلبية من رأسمال "جازي" في مقابل سعر "مقبول"، حيث اقترح من قبل أكثر من 7.8 مليار دولار للدولة الجزائرية وهو اقتراح قوبل بالرفض من طرف الجانب الجزائري.
وتملك فيمبيلكوم أغلبية رأسمال أوراسكوم تيليكوم هولدينغ (7ر51 بالمائة) الشركة الأم لأوراسكوم تيليكوم الجزائر المعروفة بالاسم التجاري جازي بموجب اندماج بين الشركتين في مارس 2011.
و لم يستبعد وزير المالية السيد كريم جودي اليوم الثلاثاء احتمال إعادة بعث القروض الموجهة للاستهلاك التي ألغتها الحكومة في سنة 2009 والتي ستقتصر في حالة رجوعها على تمويل شراء المنتوجات الوطنية.
و اكد الوزير أنه " من المحتمل مستقبلا إعادة بعث القروض الموجهة للاستهلاك من أجل شراء المنتوجات المصنعة في الجزائر".
و يرى جودي أن القروض البنكية لا سيما تلك الموجهة لاقتناء سيارات قد تعود من خلال تجسيد مشاريع تركيب السيارات مع صانغي السيارات رونو وفولسفاغن مؤكدا أن القروض الموجهة للأسر لم تلغ نهائيا بما أن التمويل البنكي لاقتناء سكنات لا زال ساري المفعول.
في هذا الخصوص ذكر جودي بالظرف الذي ميز تأسيس هذا النوع من التمويل من طرف الحكومة و الذي يهدف أساسا الى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين لاسيما شراء سيارات.
غير أن اللجوء المتزايد لهذا القرض قد عمل على تفاقم ديون الأسر الجزائرية حيث أدى الى تفجير فاتورة الواردات حسبما ذكره جودي. كما أوضح يقول أن " استيراد السيارات عاد بالفائدة على صانعي السيارات الأجانب الذين رفعوا من إنتاجهم متسببين في تفاقم ديون الأسر".
كما تطرق وزير المالية مجددا الى مسألة انخفاض قيمة الدينار التي تناولتها منظمة أرباب العمل الجزائريين كتخفيض قرره مؤخرا بنك الجزائرمن أجل وضع حد للواردات التي تشهد تزايدا مستمرا.
من جهة أخرى أكد جودي أن تسيير نسبة الصرف هو من صلاحيات بنك الجزائر. وأوضح قائلا " ان الأمر مهم للغاية اذ أن تحديد نسبة الصرف يعود ( من صلاحيات) لبنك الجزائري الذي لا يخضع لوزارة المالية و الحكومة" في اتخاذ هذا القرار الذي يخضع للسياسة النقدية التي يشرف عليها البنك المركزي.
وقد أشار جودي أيضا الى أن تسجيل تثمين أن انخفاض عملة مقارنة بأخرى يجب ان يتم على فترة تمتد من ستة أشهر الى سنة.
وذكر على سبيل المثال رفع قيمة الدينار ب 2 بالمئة أمام الدولار في 2011 حيث شهدت العملة الوطنية في نفس السنة تدهورا ب 3 بالمئة أمام الأورو. و خلال هذه السنة بقي الأورو مرتفعا مقارنة بالدولار.
و أضاف أن قيمة الدينار مقارنة بالعملتين بقيت على حالها خلال الفترة الممتدة ما بين 31 ديسمبر 2011 و 20 جانفي 2012 باستثناء تدهور طفيف أمام الدولار. و هذا ما نلاحظه حاليا".
وأوضح أن سبب هذا "التراجع" الذي أشار إليه بعض الخبراء الاقتصاديين الجزائريين كوسيلة للتقليص من الاستيراد لا أساس له من الصحة.