زيادات خيالية في أسعار الأجهزة الكهرومنزلية والمواد الغذائية

عرفت أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع كالمواد الغذائية والأجهزة الكهرومنزلية على اختلاف أنواعها في الفترة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، حيث تضاعف عدد بضعها إلى أكثر من الضعف مما جعلها حلم صعب المنال بالنسبة للجزائريين الذين أنهكته الظروف المعيشية الحالية.
وفي جولة استطلاعية قادت "الجزائر الجديدة" في بعض نقاط بيع الأجهزة الكهرومنزلية والمتواجدة في درقانة والرويبة والرغاية وحتى في سوق الحميز، وقفنا على ارتفاع قياسي في أسعار الأجهزة الكهرومنزلية على رأسها فرن التسخين الذي ارتفع سعره من 18000 إلى 260000 دج سعة 10 لتر والثلاجة وموقد الطبخ والغسالات التي ارتفعت أسعارها إلى نحو 50 بالمائة وهو ما حالة دون قدرة الجزائريين على شراء ما يرغبونه من أجهزة.
وفي هذا الإطار كشف أحد الزبائن الذي صادفناه في أحد محلات بيع الأجهزة الكهرومنزلية بقهوة شرقي، قد لاقتناء فرن التسخين، غير أنه فشل في العثور على ما يتوافق مع أمواله، إذ ارتفع سعر الفرن إلى قرابة 3 ملايين بعد أن كان في حدود مليون وخمسمائة دينار الأمر ذاته ينطبق على موقد الطبخ والثلاجات.
وأقر العديد من تجار التجزئة في هذا الإطار ل "الجزائر الجديدة" أن أسعار الأجهزة الكهرومنزلية شهدت ارتفاعا قياسيا في سوق الجملة بنسبة تجاوزت ال 40 بالمائة، وأرجعوا هذا الارتفاع إلى قلة الطلب وتراجع الحصص الإنتاجية الوطنية وتراجع الاستيراد بسبب الآثار السلبية والانعكاسات الخطيرة التي ترتبت عن هذا الوباء، والملفت للانتباه على مستوى هذه المحلات هو نقص المعروض واقتصار الأجهزة المتوفرة على العلامات المحلية فقط.
وقال عضو المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه "أبوس"، فادي تميم في تعليقه على هذا الارتفاع القياسي بالقول إن الأجهزة الكهرومنزلية ارتفعت في السنوات الأخيرة إلى 300 بالمائة وهذا راجع إلى ارتفاع سعر التعريفة الجمركية لاستيراد الأجهزة الكهرومنزلية بالإضافة إلى الضريبة الطاقوية بالنسبة للأجهزة المستهلكة للطاقة إضافة إلى الارتفاع العام للأسعار وأسعار النقل البحري، وسيبقى الوضع على حاله حسبما كشفه عضو المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك إلى غاية تغطية السوق من الإنتاج المحلي.
ولا يقتصر هذا الوضع على الأجهزة الكهرومنزلية بل يشمل أيضا المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وتتفاوت هذه الزيادات بين ولاية وأخرى وحتى بين محل وآخر، إذ بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الحمص إلى ما بين 410 و450 دينارا للكيلوغرام الواحد بينما لا يتجاوز سعرها 300 دينار أي بزيادات تصل نسبتها إلى 50 بالمائة، في وقت قفز سعر العدس إلى 300 دينار بعدمها كان في حدود ال 180 دينارا والوضع ذاته ينطبق على بقية المواد ذات الاستهلاك الواسع كالسكر والبن.
وحسب تصريحات سابقة أدلى بها رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، فإن الزيادات في أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع تجاوزت سقف ال 10 بالمائة.
وأرجع المتحدث أسباب هذه الزيادات إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وحتى عدم وجود آليات تضبط السوق الجزائرية يمكن من خلالها التحكم في الوضع إضافة إلى الجائحة العالمية وتقلبات السوق وارتفاع نسبة التضخم على الصعيد العالمي.
وبخصوص تأثير قانون المالية على أسعار المواد واسعة الاستهلاك، أوضح زبدي قائلا: "قانون المالية مقارنة بما كان يحمل سابقا من رسوم وزيادات خاصة في أسعار الوقود، نعتقد أن هذه السنة جاء أقل وطأة وثقل مما كان عليه من قبل".
وتابع: "وعليه لا نعتقد إطلاقا أن هذه الزيادات مرتبطة كلها بقانون المالية، وحتى إن كانت مرتبطة فمن المفروض أن تكون الزيادات متماشية مع قانون المالية".
وأضاف: "لما نرى منتوجات ارتفع سعرها بأكثر من 10 بالمائة، لا نرى أن قانون المالية هو الذي أضاف 10 بالمائة في سعر هذه المنتوجات".