اتهامات خطيرة للشرطة الفرنسية في معاملتها للجالية

وجهت صحيفة "ميديا بارت" الفرنسية الاستقصائية اتهامات خطيرة للشرطة الفرنسية، متهمة إياها بممارسة مضايقات خطيرة تجاه المساجين من المهاجرين أثناء تأدية شعائرهم الدينية، في تطور خطير ينبئ بوصول معاداة المسلمين إلى المؤسسات الفرنسية الرسمية.
وأوردت الصحيفة نقلا عن شهادات مهاجرين احتجزوا بمراكز اعتقال بمدينة نيس بجنوب فرنسا، أن قوات الشرطة تعمد إلى تشغيل أصوات عبر مكبرات الصوت أثناء أدائهم للصلاة، في مشهد يفتقد إلى أي أخلاقيات.
المهاجرون من ذوي الأصول المسلمة البالغ عددهم 15، كانوا نزلاء بالمركز المذكور منذ بداية العام الحالي، وأفادوا أن الشرطة تعمد إلى تفعيل صوت المكبر وبث أصوات عبره، ومن بين الشهادات التي أوردها الموقع الإخباري الفرنسي ما قاله مواطن تونسي، إنه سمع مثل هذه الأصوات في الفاتح من يناير الماضي.
وبعد هذه الحادثة بيوم واحد، أقر مهاجر آخر بتورط الشرطة الفرنسية بفتح أصوات عبر مكبرات الصوت لإزعاج المصلين، كان ذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.
وتأتي هذه الممارسات في وقت تشهد فيه الجالية المسلمة استفزازات من قبل بعض المرشحين الفرنسيين للانتخابات الرئاسية المقبلة، وعلى رأسهم إيريك زمور الذي اتهم الجالية المسلمة والمغاربية على وجه الخصوص بإحداث الفوضى في المجتمع الفرنسي وإفقار فرنسا على حد زعمه.
وجاء ذلك في حوار للمرشح المثير للجدل مع قناة "بي آف آم" الفرنسية أمس الثلاثاء، رحب من خلاله باستقبال الهاربين من الحرب في أوكرانيا لأنهم من البيض والمسيحيين، في حين جدد رفضه لاستقبال المهاجرين من خارج القارة الأوروبية، وخض بالذكر العرب والمسلمين لأنهم يختلفون تماما عن المجتمع الفرنسي، وكما يرفضون الاندماج فيه، على حد تعبيره.
ولطالما عبر مسلمو فرنسا عن غضبهم تجاه الحكومة الفرنسية بسبب حملات القمع الشديدة على مجتمعاتهم في أعقاب توالي حوادث شادة منعزلة لا تمت إلى الإسلام بصلة، بيد أن الرد الحكومي يأتي بمداهمة المنظمات الإسلامية والمسلمين، فيما تبرر الحكومة الفرنسية مثل هذه الممارسات على لسان وزير دفاعها أنها تسعى لمحاربة الأيديولوجية وليس الدين الاسلامي، وأن الغالبية العظمى من مسلمي فرنسا يدركون جيدا أنهم أول المتضررين من الانجراف الإيديولوجي للإسلام الرديكالي.