بنك التنمية المحلية: اطلاق حوالي 20 وكالة جديدة في 2022

من المرتقب ان يطلق بنك التنمية المحلية حوالي عشرين وكالة جديدة عبر التراب الوطني خلال السنة الجارية ليبلغ العدد الاجمالي لوكالاته 180 وكالة عبر الوطن، ولاسيما عبر الولايات الجديدة العشرة ، حسبما افاد به المدير العام للبنك، يوسف لالماس.
وكشف لالماس، في لقاء مع واج، ان البنك يحصي حاليا 157 وكالة عبر التراب الوطني، تتواجد في ثلاثة من العشر ولايات الجديدة، موضحا ان المبادلات تجرى حاليا مع عدة جماعات محلية لفتح وكالات على مستوى المناطق "الاكثر بعدا" خاصة المناطق الحدودية.
وتابع المسؤول:" يوجد ولايات من الضروري تعزيز تواجدنا فيها من اجل مرافقة المشاريع المحلية، باعتبار أن هذه المناطق تحتاج الى استثمارات، حيث يتعلق الامر بالمساهمة في دفع النشاط الاقتصادي المحلي " .
وحسب لالماس فانه منذ بداية 2022 اطلق البنك وكالة بعين البنيان (غرب الجزائر العاصمة) فضلا عن وكالة اخرى على مستوى المطار الدولي هواري بومدين. و في 2021 اطلق البنك العمومي ستة وكالات جديدة عبر التراب الوطني.
من جهة اخرى، أعلن المدير العام لبنك التنمية المحلية عن تدشين، خلال الايام المقبلة، وكالة بولاية وهران (بئر الجير) واخرى ببلدية عين الصفراء (ولاية النعامة).
و أفاد المدير العالم لبنك التنمية المحلية بأن التمويلات التي يكثر عليها الطلب لدى البنك تتمثل في تمويلات الاستغلال. وسمح البنك، خلال سنة 2021 ، بمنح قروض قدرت ب349 مليار دج مقابل 268 مليار دج سنة 2020، بارتفاع بلغ 30 بالمائة.
و بالنسبة للقروض الممنوحة حسب فروع النشاط، حصل القطاع الصناعي، خاصة الصناعات الغذائية التحويلية، على صدارة الترتيب بنسبة 57 بالمائة من مجموع القروض الممنوحة، تلاها قطاع البناء والاشغال العمومية بنسبة 21 بالمائة و التجارة (13 بالمائة) و كذا الخدمات و السياحة و الفلاحة.
و حسب لالماس، فإن بنك التنمية المحلية يرافق على الأخص المؤسسات الخاصة بما يمثل 85 بالمائة من التمويلات، أكثرها مؤسسات مصغرة ومتوسطة.
وفيما يخص التمويلات الممنوحة للخواص، أوضح المتحدث أن القرض العقاري يعتبر
من اهم القروض، مشيرا إلى أن عدد الملفات الممولة خلال عام 2021 بلغ 2.000 ملف بقيمة 4،5 مليار دج.
وأضاف في هذا الشأن "ببنك التنمية المحلية يتم تفضيل كل ما هو استثمار مربح، مع إعطاء أولوية المعالجة لهذا النوع من الملفات بالمرونة اللازمة، سواء على المستوى الجهوي او المركزي، مع احترام كل الاجراءات القانونية".
وقال لالماس أن "البنك يزخر بنظام معلوماتي مركزي يسمح بمعالجة مختلف العمليات بطريقة عصرية، سهلة وآنية"، مشيرا إلى ان "البنك خول صلاحيات معالجة الملفات على المستوى الجهوي من اجل تقليص آجال الدراسة والإرسال".