حنون تدرس عرضا للتحالف مع الأرندي

طالبت لويزة حنون الأمين العام لحزب العمال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل العاجل واستعمال صلاحياته لأخذ القرارات اللازمة فيما يخض الانتخابات التشريعية الماضية التي جرت في كنف التزوير حسبها، بل وذهبت إلى ابعد من ذلك حيث دعته إلى ضرورة تسليط أقصى العقوبات على المزورين.
قالت حنون، أمس،في ندوة صحفية عقب اختتام أشغال اللجنة المركزية للحزب إن الجزائر في مفترق طرق بعد 50 سنة من الاستقلال خاصة في ظل النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية التي وصفتها بالمفبركة والمزورة لصالح حزب جبهة التحرير الوطني الذي فاز حسبها بمقاعد خيالية لم يتحصل عليها منذ تأسيسه وحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذين صادرا أصوات الجزائريين بهدف المحافظة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السيئة، وهذا خلال اليوم الثالث والأخير للدورة العادية للجنة المركزية لحزب العمال، وأضافت أن حزبها توصل إلى انه كان المستهدف الأول في هذه الانتخابات بتحويل العشرات من مقاعده إلى كل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة قوى الاشتراكية، وأردفت انه بالرغم من أن المجلس الدستوري أرجع لنا 07 مقاعد إلا أن علامات الاستفهام حسبها تبقى مطروحة، كما تساءلت حنون عن مصير 28 مقعد التي كانت لنا البراهين والأدلة الكافية لاسترجاعها، لتؤكد بذلك أن كل النتائج التي أعلنت كانت مؤسسة ومبرمجة خاصة بعدما أضافوا مقاعد لجبهة القوى الاشتراكية التي لم تقدم الطعن فيها ليبقى في نفس المرتبة المحصل عليها لاعتبارات سياسية لم تذكرها.
وفي ذات السياق ذكرت حنون أن ما لم تستطع العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر أن تفعله استطاعت هذه الانتخابات ” المزورة ” حسبها، حيث فجرت العديد من الأحزاب السياسية التي دخلت في حركات تصحيحية داخل بيوتها وهوالأمر الذي لم تستحسنه حنون قائلة أن هذا الانقسام والانكسار داخل الأحزاب والتطاحن الحاصل بين مناضليها لا يمكن بتاتا أن يسعدنا، واعتبرته مساس بالديمقراطية وأمن واستقرار البلد ويعد بوابة تسهل على الدول الأجنبية أن تصطاد في المياه العكرة في مثل هذه الأجواء على حد تعبيرها.
كما توصلت اللجنة المركزية لحزب العمال إلى أنه تبين فشل المسار الإصلاحي الذي اقره رئيس الجمهورية بسبب إجهاضه من طرف كل جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اللذان كرسا تعفن المجال السياسي، لذ تضيف حنون أن حزب العمال يتوجه مباشرة إلى رئيس الجمهورية الذي كان قد أكد سابقا أنه سيعمل من اجل أن لا يضع الدستور المقبل في أيدي البرلمانيين الغير أكفاء الذين تربعوا على كراسي البرلمان بالتزوير والمال الوسخ وحماية الجزائر من التبعات السلبية لنتائج هذه الانتخابات.
وصرحت الأمينة العامة لحزب العمال بأن حزبها يعكف على إعداد مجموعة من الشروط السياسية والتنظيمية بغية المشاركةفي الانتخابات المحلية القادمة، موضحة أنه "تم توجيه تعليمات لكل مناضلي الحزب بغية الاستعداد للمحليات القادمة وإعدادالشروط التنظيمية والقانونية اللازمة لتفادي نقائص تشريعيات ال 10 ماي 2012".
وأبرزت حنون في ذات السياق أنه "تم التأكيد على مواصلة تعبئة القاعدةالشعبية للحزب وتحضير مترشحيه للموعد الانتخابي القادم مشيدة ب "التنظيم المحكمالذي عرفه الحزب في تشريعيات ال 10 ماي 2012".
من جهة اخرى عبرت حنون عن استعداد حزب العمال ل"تشكيل وحدة عملمع كل حزب سياسي أو مؤسسة داخل الدولة تريد أن تدافع عن المكاسب الاقتصاديةو الاجتماعية للأمة "، مضيفة أن حزبها يعارض كل تدخل اجنبي في شؤون البلاد.
وأضافت أن "حزب التجمع الوطني الديمقراطي قد عرض عليها التحالف في البرلمانالحالي وأن هذا العرض هو قيد الدراسة".
وحول "المجلس الشعبي الوطني الموازي" الذي بادرت به مجموعة من الأحزابالسياسية قالت حنون أن "تشكيلتها السياسية لن تلتحق به محذرة من إمكانيةأن " تستغل مثل هذه الحالات كمطية لقوى كبرى تريد الضغط على الجزائر وتصدر لهاثورات برتقالية".
وأضافت حنون في هذا الإطار أن "المؤسسات الموازية عادة لا تتشكلإلا في حالة وجود وضع ثوري داخل البلاد" ملاحظة أن في الجزائر لا وجود لمثل هذهالحالة".
ولفتت الأمينة العامة لحزب العمال من جهة أخرى إلى أن الجزائر "تمر بمرحلةحساسة ويجب التعامل معها بحزم" مخاطبة رئيس الجمهورية بأن "يتخذ قرارات صارمة لضمان شرعية مؤسسات الدولة وتجنب الوقوع تحت الضغوط الأجنبية".