التجمع النقابي للمختصين في الصحة يهدد بتنظيم احتجاجات واعتصامات وطنية

دعا التجمع النقابي للمختصين في الصحة العمومية، أمس، السلطات العمومية إلى الإسراع في التدخل للتكفلبالمطالب الجوهرية المرفوعة للجهات المعنية والمتعلقة أساسا في حماية الحريات النقابيةوالحق في تنظيم الإضراب.
ودعا التجمع النقابي الذي يضم كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العموميةوالنقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية والنقابة الوطنية لأطباءالتعليم الشبه الطبي وكذا النقابة الوطنية الجزائرية لممارسي الصحة النفسانيين - الى ضرورة تحسين التكفل العلاجي وتوفير الأدوية وكذا حماية النشاط النقابي وفيإعادة النظر في مشروع القانون الأساسي للصحة العمومية.
ويطالب التجمع النقابي أيضا بإشراك ممثلي هذه النقابات في اللجنة الوطنيةالمكلفة بمناقشة مشروع القانون الأساسي للصحة العمومية الذي جاء لتحيين قانون سنة 1985.
وفي هذا الإطار اكد الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العموميةلياس مرابط- أن الوضعية الراهنة التي يعرفها قطاع الصحة "باتت جد متدهورة " مما يستدعي على حد تعبيره "التدخل الاستعجالي للجهات المعنية لتحسينالأوضاع الراهنة."
وذكر مرابط في هذا الإطار أن التجمع النقابي كان قد راسل مؤخرا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة لمطالبته بالتدخل السريع لتسوية الوضعية "المزرية" التي يعاني منها القطاع الصحي العمومي.
كما طالب هذا التجمع الرئيس بوتفليقة للتدخل لحماية الحقوق التي يراهاالاتحاد النقابي "تداس يوميا" لاسيما "الضغوطات" التي يواجهونها النقابيون منقبل الإدارة.
وندد مرابط بالموقف الذي اتخذته وزارة الصحة ضد النقابة الوطنية للأطباءالأخصائيين للصحة العمومية مؤخرا بحجة أن هذه النقابة "لا تعمل حاليا وفق القانونحيث أن عهدتها انتهت يوم 14 مارس الماضي".
وأشار في هذا الإطار أن الوزارة الوصية "ليس لها الحق في تجميد اي نشاطالنقابي لان هذه الصلاحيات تعود إلى وزارة العمل فقط".
من جهته ندد الأمين العمل للنقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية، محمد يوسفي بكل الإجراءات والضغوطات التعسفية التي اتخذتهاالوزارة الوصية في حق المضربين من الممارسين والأخصائيين في الصحة العمومية.
وتتمل هذه الإجراءات -كما أوضح يوسفي في "خصم شهر كامل من راتب الأخصائيين المضربين عن العمل وكذا تعرض الممارسين والممارسين الأخصائيين والأطباء إلى إجراءات تعسفية من طرف الإدارة ."
كما دق المتحدث ناقوس الخطر تجاه "النقص الكبير" الذي تعرفه الأدوية فيالأسواق و الذي "تتجاهله" وزارة الصحة -حسب قوله- لاسيما نقص فيما يخص اللقاح وبعض الأدوية الأساسية".
و فيما يتعلق بمطلب الزيادة في الأجور قال ذات المتحدث أن "تلك الزيادةالتي استفاد منها الأطباء الأخصائيون كانت مبرمجة منذ2011 ".
وألح يوسفي على ضرورة فتح الوزارة المعنية لأبواب الحوار مع التنظيماتالنقابية من أجل "إطفاء فتيل الأزمة التي تتخبط فيها المنظومة الصحية في الجزائر"وإشراكهافي النقاش لتحضير مشروع القانوني الأساسي الجديد الخاص بقطاع الصحة .
وفي ختام هذه الندوة الصحفية أكد يوسفي أنه في حالة عدم الاستجابةلهذه المطالب في اقرب الآجال فان التجمع النقابي سيشرع في تنظيم مسيرات واعتصاماتاحتجاجية على المستوى الوطني.
و كان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس قدصرح مؤخرا أن اعتصام النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين للصحة العمومية التي جرتفي ماي الماضي "لا مبرر له".