التجمع النقابي للمختصين في الصحة العمومية يدعو إلى حماية الحريات النقابية وتحسين التكفل العلاجي

دعا التجمع النقابي للمختصين في الصحة العمومية يوم الثلاثاء السلطات العمومية إلى الاسراع في التدخل للتكفل بالمطالب الجوهرية المرفوعة للجهات المعنية والمتعلقة أساسا في حماية الحريات النقابية والحق في تنظيم الاضراب.
ودعا التجمع النقابي الذي يضم كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية و النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية و النقابة الوطنية لاطباء التعليم الشبه الطبي و كذا النقابة الوطنية الجزائرية لممارسي الصحة النفسانيين - إلى ضرورة تحسين التكفل العلاجي وتوفير الادوية وكذا حماية النشاط النقابي وفي إعادة النظر في مشروع القانون الأساسي للصحة العمومية.
ويطالب التجمع النقابي أيضا باشراك ممثلي هذه النقابات في اللجنة الوطنية المكلفة بمناقشة مشروع القانون الاساسي للصحة العمومية الذي جاء لتحيين قانون سنة 1985. وفي هذا الإطار اكد الامين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية لياس مرابط- أن الوضعية الراهنة التي يعرفها قطاع الصحة "باتت جد متدهورة " مما يستدعي على حد تعبيره "التدخل الاستعجالي للجهات المعنية لتحسين الاوضاع الراهنة.
وذكر مرابط في هذا الإطار أن التجمع النقابي كان قد راسل مؤخرا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمطالبته بالتدخل السريع لتسوية الوضعية "المزرية" التي يعاني منها القطاع الصحي العمومي. كما طالب هذا التجمع الرئيس بوتفليقة للتدخل لحماية الحقوق التي يراها الاتحاد النقابي "تداس يوميا" لاسيما "الضغوطات" التي يواجهونها النقابيون من قبل الادارة. وندد مرابط بالموقف الذي اتخذته وزارة الصحة ضد النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين للصحة العمومية مؤخرا بحجة أن هذه النقابة "لا تعمل حاليا وفق القانون حيث أن عهدتها انتهت يوم 14 مارس الماضي".
و أشار في هذا الإطار أن الوزارة الوصية "ليس لها الحق في تجميد اي نشاط النقابي لان هذه الصلاحيات تعود إلى وزارة العمل فقط". من جهته ندد الامين العمل للنقابة الوطنية للمارسين المختصين للصحة العمومية محمد يوسفي بكل الاجراءات والضغوطات التعسفية التي اتخذتها الوزارة الوصية في حق المضربين من الممارسين والاخصائيين في الصحة العمومية. وتتمل هذه الاجراءات -كما أوضح يوسفي في "خصم شهر كامل من راتب الاخصائيين المضربين عن العمل وكذا تعرض الممارسين والممارسين الاخصائيين والاطباء إلى اجراءات تعسفية من طرف الادارة".
كما دق المتحدث ناقوس الخطر تجاه "النقص الكبير" الذي تعرفه الادوية في الاسواق و الذي "تتجاهله" وزارة الصحة -حسب قوله- لاسيما نقص فيما يخص اللقاح وبعض الادوية الاساسية". و فيما يتعلق بمطلب الزيادة في الأجور قال ذات المتحدث أن "تلك الزيادة التي استفاد منها الأطباء الأخصائيون كانت مبرمجة منذ2011 ".
و ألح يوسفي على ضرورة فتح الوزارة المعنية لأبواب الحوار مع التنظيمات النقابية من أجل "إطفاء فتيل الأزمة التي تتخبط فيها المنظومة الصحية في الجزائر"واشراكها في النقاش لتحضير مشروع القانوني الاساسي الجديد الخاص بقطاع الصحة . وفي ختام هذه الندوة الصحفية أكد يوسفي أنه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب في اقرب الاجال فان التجمع النقابي سيشرع في تنظيم مسيرات واعتصامات احتجاجية على المستوى الوطني.
و كان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس قد صرح مؤخرا أن اعتصام النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين للصحة العمومية التي جرت في ماي الماضي "لا مبرر له".