انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية اليوم

تستمر لمدة عشرة أيام كاملة

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من اليوم القادم لتستمر لمدة عشرة أيام كاملة.
وأفاد محمد طالبي المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية في حصة تلفزيونية خاصة بالانتخابات التشريعية القادمة أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستكون في الفترة الممتدة ما بين 10 و21 فيفري الجاري.
وأوضح أن هذه العملية تهم الذين لم يسجلوا أبدا والذين سيبلغون سن 18 سنة يوم 10 ماي القادم، وهو تاريخ الاقتراع وتهم أيضا الذين غيروا إقامتهم، مضيفا بأن العملية ستتم تحت إشراف لجنة إدارية بلدية يترأسها قاض، وتتكون من رئيس البلدية والأمين العام للبلدية، ومواطنين اثنين يختارهم القاضي.
وتتكفل هذه اللجنة بعملية مراجعة القوائم الانتخابية، وبتسجيل الطعون والنظر في الاعتراضات والمصادقة على القائمة الانتخابية لمكاتب التصويت، ويخول لها القانون أن تتدخل من تلقاء نفسها إذا لاحظت تجاوزات.
وأضاف طالبي أن كل الترتيبات المتعلقة بعملية المراجعة جاهزة، على مستوى الإدارة التي أكد أنها طرف فعال في تحضير العملية الانتخابية ماديا وتقنيا.
وبدوره ذكر جمال بوزرتيني المستشار السابق بالمحكمة العليا ومدير مركز البحوث القانونية لقضائية حاليا الذي شارك في الحصة أن وزارة العدل قد قامت بتعيين 1541 قاض للإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية على مستوى اللجان الإدارية البلدية.
وذكر بوزرتيني أن القانون العضوي الأخير المتعلق بالانتخابات قد أوكل للقاضي مهاما جديدة في العملية الانتخابية، وأعطى ضمانات هامة لمراقبة العملية، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات لها 76 فرعا عبر الوطن منها 13 في العاصمة لوحدها.
وأضاف بأن الدوائر الانتخابية الست (6) خارج الوطن ستتوفر بدورها على قضاة يشرفون على العملية الانتخابية علما أن العدد الإجمالي للقضاة على مستوى الوطن يبلغ 4275 قاض، للإشارة فان المراجعة الاستثنائية تتم قبل كل موعد انتخابي إما المراجعة العادية لهذه القوائم تتم سنويا خلال الثلاثي الأخير من كل عام وفق التشريع المعمول به.
وللتذكير فإن القضاة يرأسون أيضا اللجان الانتخابية الولائية التي تتكون من ثلاثة قضاة، ويوجدون أيضا ضمن تشكيلة اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي تتكون استثنائيا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية بما فيهم رئيس اللجنة.
ومن جهة أخرى أشار طالبي إلى أن استمارات الترشح متوفرة على مستوى الولايات، وبإمكان المترشحين والأحزاب سحبها وذلك وفقا للقانون الذي يقضي بأن ذلك يكون مباشرة بعد استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية.
وقد وقع اليوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية يوم الخميس 10 ماي 2012 لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح طالبي أن آخر تاريخ لتسليم استمارات الترشح حدد بيوم 26 مارس 2012، ويقضي القانون أن يكون آخر اجل لتسليم استمارات الترشح 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع.
كما أشار إلى أن وزارة الداخلية أعطت تعليمات »صارمة« لحياد الإدارة أثناء العملية الانتخابية قبل أن يضيف بان وزير الداخلية هو من يرأس اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات التي »بدأت عملها مباشرة بعد صدور القانون العضوي المتعلق بالانتخابات«.
وسجل في هذا الشأن أن اللجنة باشرت في عملية التحسيس وتحضير جميع الشروط للسماح للمواطن بأداء حقه الدستوري أما بالترشح أو بالانتخاب، مذكرا بان الوزارة قد سلمت إلى غاية اليوم 17 رخصة لأحزاب جديدة تخص عقد مؤتمراتها التأسيسية.
أما عن آليات مراقبة الانتخابات فاعتبر طالبي أن »المسؤولية تقع بكاملها على الأحزاب التي ستكون موجودة في كل مكاتب التصويت« داعيا إياها إلى التنسيق مع السلطات المحلية لكي تكون تغطيتها "شاملة، ولكي لا تدع مجالا للتشكيك في نزاهة وشفافية الانتخابات.