التماس عام حبس نافذ لمدير قناة التلفزيونية الرابعة تهمة التحرش الجنسي

طالب ممثل الحق العام بإنزال عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج ، لمدير القناة التلفزيونية الرابعة الناطقة بالأمازيغية "س،ل" ،بتهمة التحرش الجنسي الذي راحت ضحيته صحفيات بالقناة التلفزيونية الرابعة، والتي أودعن في حقه شكوى اثر تعرضهن للتحرش من طرف المتهم البالغ من العمر 76 سنة .
ولقد جاء في فحوى تصريحات الضحيات أن المتهم استغل نفوذه كمدير عام للقناة وقربه من أحزاب السلطة لبسط يده على القناة وممارسة نزواته ، ما جعل العديد من الصحفيات يقدمن استقالتهن.
وقد انطلقت القضية اثر الشكوى التي أودعتها ثلاثة صحفيات بالقناة الأمازيغية ، وكان ذلك شهر مارس 2011 ، جاء فيها تعرضهن للتحرش الجنسي وممارسة ضغوطات لا أخلاقية ضدهن، وعليه فتح تحقيق في القضية واستدعي مدير القناة الذي أنكر التهمة واعتبرها كيدية في حقه ، وهي نفس التصريحات التي جاءت على لسانه أثناء المحاكمة ، حيث صرح بأنه حقيقة مارس ضغوطات ضد الصحفيات لكن ذلك كان في إطار العمل على اعتبار أن المعنيات كن يتغيبن عن العمل ،في حين تمسكت الصحفيات بأقوالهن واتهمتهن ضد المدير ، وهو ما أكده شهود الإثبات الممثلين في عمال القناة التلفزيونية ، حيث أدلوا بشهاداتهم التي انصبت مجملها في حق الضحايا .
وتجدر الإشارة إلى أن المتهم له سابقة في التحرش الجنسي سنة 1995 ، عندما كان على رأس القناة الإذاعية الناطقة بالأمازيغية، الذي طال موظفات القناة الإذاعية الثانية 1995، وقد قدمت العديد من الصحفيات استقالتهن خلال عهدته بسبب المضايقات التي تلقينها من قبل مديرهن ، الذي بدأ مسيرته المهنية كصحفي في الإذاعة الجزائرية منذ سنة 1951، ليتقلد العديد من المناصب الهامة أهمها مدير القناة الثانية ، لتحال القضية في الأخير على المداولة القانونية للفصل فيها بتاريخ 14 أكتوبر .
شهرزاد.م