العدالة تنظر في قضية مدير القناة التلفزيونية الرابعة سبتمبر الجاري

تمت متابعته من قبل الصحفيات بالتحرش الجنسي

ستنظر محكمة سيدي أمحمد بقسم الجنح منتصف شهر سبتمبر الجاري في قضية التحرش الجنسي التي تورط فيها مدير القناة التلفزيونية الرابعة الناطقة بالأمازيغية المدعو »س،ل« البالغ من العمر76 سنة، هذا الأخير ستكون عليه الإجابة على أسئلة قاضي الجنح حول علاقته بجنحة التحرش الجنسي ضد صحفيات بالقناة التلفزيونية الرابعة.
وقد أنكر الطرف المدعى عليه، التهم الموجهة إليه أثناء التحقيق معه، واعتبر شكوى الصحفيات مجرد دعوى للنيل منه، فيما أكدت الشاكيات أن المتهم استغل نفوذه كمدير عام للقناة وقربه من أحزاب السلطة لبسط يده على القناة وممارسة نزواته دون أي ردع، لدرجة هروب العديد من الصحفيات من القناة بسبه وتقديمهن للاستقالة.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهم سبق وأن تورط في قضية مماثلة تتعلق بالتحرش الجنسي الذي طال موظفات القناة الإذاعية الثانية، وهذا خلال ترأسه للقناة الناطقة باللغة الأمازيغية في سنة 1995، وقد قدمت العديد من الصحفيات استقالتهن خلال عهدته بسبب المضايقات التي تلقينها من قبل المدير. ومعلوم أن المتهم البالغ من العمر 76 سنة، تقلد منصب مدير القناة الرابعة، منذ مارس 2009، وبدأ مسيرته المهنية صحفيا في الإذاعة الجزائرية منذ سنة 1951، ليتقلد العديد من المناصب الهامة أهمها مدير القناة الثانية لعدة سنوات إلى غاية تعيينه على رأس القناة التلفزيونية الناطقة بالأمازيغية.
وقائع قضية الحال تعود إلى الشكوى المودعة من قبل ثلاث موظفات في القناة صحفيتان وسكرتيرة خلال شهر مارس 2011، يتهمنه بالتحرش الجنسي بهن وممارسة ضغوطات لا أخلاقية ضدهن، حيث تمت إحالة القضية للمحاكمة بعد عام من التحقيق، لتبرمج الجلسة الأولى بتاريخ 25 جوان المنصرم، غير أن الجلسة تأجلت إلى غاية 16 سبتمبر المقبل، حيث ستتم المحاكمة في جلسة سرية، نظرا لحساسية الوقائع التي تمس بالشرف والأخلاق، وبهذا سيواجه مدير القناة التلفزيونية الرابعة عقوبة قد تصل في أقصاها إلى عام حبس نافذ، و أقلها شهرين حبس نافذ، مع غرامة مالية تقدر مابين 5000 و10000 دينار جزائري، حسب ما تقتضيه المادة 341 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب المسؤول المتحرش جنسيا بالعاملات معه بالعقوبة السالفة الذكر.