من يترشح؟؟

تفاجأ الرأي العام في الكثير من المدن الجزائرية بمحدودية القوائم التي تقدت لخوض سباق الانتخابات المحلية، وهو ما يضع سكان تلك المدن أمام محدودية الاختيار، مما يرشح تسيير تلك الجماعات المحلية امام معضلة جديدة، ويعمق الهوة بين المواطن ومسؤوليه، وتتفجر معه سيول من الأسئلة عن هذه الوضعية، فالادارة ستتهم من دون شك المواطن الذي لم يعد يتفاعل مع الاستحقاقات الهامة في البلاد؟، والمواطن سيقول من دون شك أنني " استقلت " من مهامي، ما دامت التجربة مع المجالس السابقة لم تجد نفعا، والمشاكل لم تراوح مكانها، فحتى قضية " النفايات " المنزلية، والحق في الطريق لم تتحرك الا بتحرك الحكومة المركزية، بعد اظهار تلك المجالس عجزا فادحا في التكفل بانشغالات المواطنين؟.
وفي المحصلة أن الانتخابات المحلية القادمة ستكشف عن تراجع رهيب في النضج السياسي، أو تدفع المجتمع الى تطورات جديدة، فبعد الذي لوحظ خلال الاستحقاقات سابقة من قدرة " الوصوليين " على تسخين السباق نحو كراسي الجماعات المحلية، ظهر أن الانتخابات المقررة في نهاية الشهر المقبل لم تعد تغري الناس على خوض الغمار أو أن الطبقة السياسية ليس بمقدورها تقديم " النخبة " المفترضة لمثل هذه الاستحقاقات، وهو " وهن " يهدد مؤسسات الدولة.
ولعل أبرز أسباب ذلك الوهن هو " تاء " التأنيث التي فرضت بقانون وليس بقناعات فكرية وايديولوجية، فصار التمثيل النسوي معوق في توسيع حرية الاختيار وليس ضمانا لحضور المرأة في المؤسسات المنتخبة، مادام ليس بامكان الكثير استقطاب المرأة في صفوفه، وعليه فهو مخير بين " الرقاصات " و" المداحات "، وبين الانسحاب من المشهد التنافسي، وخير مثال على ذلك نوعية بعض البرلمانيات اللائي وجدن أنفسهن في قبة زيغود يوسف، وهن لا يعرفن " كعو من بعو " والفضل في ذلك لخيار فرض القناعات بقوة القانون وليس بقوة الاقتناع، وهو ما يكون قد أوصلنا الى البحث عمن يترشح، بعدما كنا نعاني من كثرة الترشح..!!