إعادة جدولة 200 مليار دينار من ديون المؤسسات لدى البنوك

أكدت جمعية البنوك و المؤسسات المالية أن حوالي 200 مليار دج من الديون البنكية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تواجه صعوبات في التسديد قد تمت إعادة جدولتها.
أوضح رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية، جمال بسعة، أن قيمة الديون المستحقة لدى البنوك و التي أعيدت جدولتها تقدر حاليا بقرابة 200 مليار دج، مؤكدا أن إلغاء المصاريف المخصصة لهذه المؤسسات المستفيدة من إعادة الجدولة قد كلف البنوك ما بين 30 إلى 35 مليار دج منذ دخول حيز التنفيذ، هذا الإجراء الذي اتخذ خلال الثلاثية الاقتصادية حكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين أرباب العمل نهاية شهر ماي من العام المنصرم.
و في ذات الصدد، شجعت الحكومة البنوك على إعادة جدولة ديون المؤسسات التي تعاني صعوبات بمؤجل ثلاث سنوات تتكفل خلالها الخزينة بالفوائد، و سيشرع البنك الدائن في إلغاء المصاريف الاحتياطية بالنسبة للمؤسسة المستفيدة من إعادة الجدولة في حين أن المستحقات المثبتة نهائيا ستبقى تحت المسؤولية الحصرية للبنك و المدين. و يذكر أن مجلس النقد و القرض قد اصدر إجراء يضع الإطار الخاص لمعالجة الفوائد غير المحصلة المحتسبة على القروض البنكية القابلة لإعادة الجدولة لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تعاني صعوبات و المستفيدة من دعم الدولة.
و كشف ذات المسؤول عن ملفات عديدة تمت معالجتها في إطار تطبيق هذا الإجراء الذي اتخذ خلال الثلاثية الاقتصادية مما سمح بإنعاش عدد من المؤسسات من خلال وجودها في وضعية بنكبية مقبولة. من جهة أخرى أوضح رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية أن الأمر لا يتعلق بالمال العام بل يتعلق بالأموال المقتطعة من موارد البنوك، مبرزا الجهود التي تبذلها البنوك لمرافقة المؤسسات سواء في مجال تطويرها أو تأهيلها المالي قصد إعطائها فرص أخرى. و في السياق ذاته رفض بسعة أي تردد للبنوك في مجال منح قروض الاستثمار للمؤسسات سيما تلك التابعة للقطاع الخاص. مشيرا إلى ارتفاع القروض عند الاقتصاد التي تنمو بمعدل 20 بالمائة سنويا مما يمثل حسبه زيادة ب5 مرات في نمو الاقتصاد الوطني. و يتجاوز جاري القروض الموجهة للاقتصاد 4 آلاف مليار دج، مضيفا انه لا يوجد أي بنك يرغب في ترك الأموال جامدة و يرفض تشغيلها و لكن كل بنك يحرض على تشغيله في ظروف أخطار سهلة التسيير و مقبولة،
و في ذات الصدد قال رئيس الجمعية "إذا كان لي الاختيار بصفتي بنكي بين المخاطرة من خلال تمويل مشروع ليس له مردودية و أنا متأكد أنني لن أتمكن من استرجاع رؤوس أموالي و الحفاظ على الأموال دون تشغيل، فأنا أفضل الإبقاء على الأموال دون تشغيل". و اعتبر أن التطور السنوي لتمويل الاقتصاد كبير جدا، مشيرا إلى أن هذه النسبة هي الأكبر في المنطقة، مضيفا أن هذا لا يعني أننا سنكتفي بهذه الزيادة علينا بذل جهود و لكن هذا الجهد لا يجب أن يكون من جانب واحد، لكي نحقق شراكة جيدة يجب توفر طرفين". و بالإضافة إلى كل المواقف التي لوحظت في العلاقة بين البنك و المؤسسة ذكر رئيس الجمعية و هو أيضا الرئيس المدير العام لبنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط الطرفين إلى ضرورة العمل معا من أجل تطوير هذه العلاقة.
ومن جانب آخر دق المسؤول ناقوس الخطر بشأن مستوى المستحقات غير الناجعة مشيرا إلى أنها تطرح مشكلة يجب تحليلها بطريقة هادئة و موضوعية مع شركائنا. و حذر قائلا "إننا نتابع التوجه نحو الارتفاع و لكن لدينا دائما عتبة مستحقات غير ناجعة ليست مقبولة".
بشرى.س