وطني

اعادة جدولة قرابة 200 مليار دج من الديون البنكية

علم الأربعاء لدى جمعية البنوك و المؤسسات المالية أن حوالي 200 مليار دج من الديون البنكية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تواجه صعوبات في التسديد قد تمت اعادة جدولتها.
و في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أكد رئيس الجمعية السيد جمال بسعة : "تقدر حاليا قيمة الديون المستحقة لدى البنوك و التي أعيدت جدولتها بقرابة 200 مليار دج"مضيفا ان الغاء الأصاريف المخصصة لهذه المؤسسات المستفيدة من اعادة الجدولة قد كلف البنوك "ما بين 30 الى 35 مليار دج" منذ دخول هذا الاجراء حيز التنفيذ الذي اتخذ خلال الثلاثية الاقتصادية حكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين-أرباب العمل نهاية شهر ماي 2011.
و عقب هذا اللقاء شجعت الحكومة البنوك على اعادة جدولة ديون المؤسسات التي تعاني صعوبات بمؤجل ثلاث سنوات تتكفل خلالها الخزينة بالفوائد.
و سيشرع البنك الدائن في الغاء الأصاريف الاحتياطية بالنسبة للمؤسسة المستفيدة من اعادة الجدولة في حين أن المستحقات المثبتة نهائيا ستبقى تحت المسؤولية الحصرية للبنك و المدين.
و يذكر أن مجلس النقد و القرض قد اصدر اجراء يضع الاطار الخاص لمعالجة الفوائد غير المحصلة المحتسبة على القروض البنكية القابلة لاعادة الجدولة لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تعاني صعوبات و المستفيدة من دعم الدولة. و أردف يقول بان "ملفات عديدة تمت معالجتها في اطار تطبيق هذا الاجراء الذي اتخذ خلال الثلاثية الاقتصادية مما سمح بانعاش عدد من المؤسسات من خلال وجودها في وضعية بنكبية مقبولة". من جهة أخرى أوضح رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية أن الامر "لا يتعلق بالمال العام (الغاء الاصاريف) بل يتعلق بالاموال المقتطعة من موارد البنوك" مبرزا الجهود التي تبذلها البنوك لمرافقة المؤسسات سواء في مجال تطويرها أو تأهيلها المالي قصد اعطائها فرصة ثانية.
و رفض في هذا السياق اي"تردد" للبنوك في مجال منح قروض الاستثمار للمؤسسات سيما تلك التابعة للقطاع الخاص.
و كدليل على ذلك اشار رئيس الجمعية الى ارتفاع القروض عند الاقتصاد التي تنمو بمعدل 20 بالمائة سنويا مما يمثل حسبه زيادة ب5 مرات في نمو الاقتصاد الوطني. و يتجاوز جاري القروض الموجهة للاقتصاد 4000 مليار دج.