بلديات ومؤسسات عمومية بالعاصمة لا تدفع مستحقات الكهرباء والغاز

كشف مدير مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بجسر قسنطينة لوصيف لكحل والتي تزود 11 بلدية على مستوى الجزائر العاصمة، أن مستحقاتها لدى زبائنها من البلديات قد تجاوزت 6,1 مليار دينار جزائري سنة 2010 بزيادة نسبتها 41,7 بالمائة مقارنة بسنة .2009
جمعية البنوك والمؤسسات المالية التمويلات البنكية الممنوحة ستبلغ 3800 مليار دج في 2011
أعلن المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة، أن التمويلات الممنوحة من قبل البنوك قد تصل إلى حوالي 3800 مليار دج في سنة .2011
وأوضح بن خالفة، في تصريح بالإذاعة الوطنية، أن ''حجم التمويلات والقروض الممنوحة (من طرف البنوك) الذي ارتفع بنسبة 17 بالمائة ما بين 2009 -2010 و18 بالمائة في سنة 2011 قد يبلغ 3800 مليار دج في بداية سنة 2012 أي بجميع أنواع التمويلات''·
وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة للأسر، فقد شهدت ارتفاعا في حدود 200 مليار موزعة على 12 منتوجا، لاسيما من حيث القروض العقارية، وهذا على أساس وتيرة العرض، مضيفا أن القرض عند الاستهلاك ينحصر حاليا فقط في العقار·
وبخصوص إعادة الاعتبار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات، أوضح بن خالفة أنه يوجد قرابة 180 ملفا تجري -حاليا- معالجته، بهدف الاستفادة من آلية إعادة الجدولة التي قررتها الثلاثية· مع العلم أن حوالي 170 إلى 180 ملفا خاص بالمؤسسات المرشحة لإعادة الجدولة تجري حاليا معالجته، حيث استفاد بعضها من هذا الإجراء·
ويرى نفس المسؤول أن الأمر يتعلق ب ''فرع هام يمكن أن ينتعش بفضل تخفيف القيود المالية بهدف تحسين التسيير وتطوير النجاعات وتخفيض المصاريف بين السلطات العمومية والبنوك والمؤسسات''·
وللإشارة، فإن هذا الإجراء موجه للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية، لكنها لا زالت ناجعة تجاريا حسب نفس المسؤول، مضيفا أن عملية إحصاء هذه المؤسسات ستختتم في ديسمبر القادم·
وبإمكان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من ثقل الديون أن تبرز مجددا وتحسن نوعية منتوجاتها بفضل تحصيل تكاليفها من طرف الخزينة لمدة سنة إلى سنتين وتقليص تكاليف القروض البنكية·
وفيما يتعلق بتكلفة نسب الفوائد البنكية المطبقة على هذه المؤسسات التي تعتبر نسبا مرتفعة، ذكر السيد بن خالفة أن ''الجزائر تعد أحد البلدان القليلة التي تعتبر فيها القروض (نسب الفائدة) أقل من التضخم''، وأن إعادة الجدولة ستتم على أساس نسبة محورية تقدر ب 5ر6 بالمئة مع تخفيض بنسبة 2 بالمئة بالنسبة للاستثمارات·
وعن إنشاء بنوك مختصة لاسيما في مجال تمويل الاستثمار، أكد مسؤول جمعية البنوك والمؤسسات المالية أن البنوك الجزائرية لا يمكنها أن تنشط في قطاع واحد لأن ''الخطر المحدق بها هام'' في حالة أزمة في هذا القطاع·
كما أردف يقول أن ''مهن تمويل الاستثمارات ورأسمال الاستثمار تشكل حاليا محور تمويل وتكوين وتنظيم على مستوى البنوك بهدف تطوير مهمة تقديم النصائح للمؤسسات''·