3000 باحث شاب يستفيدون.. من تكوين نخبوي مع آفاق 2012

سيستفيد نحو 3000 باحث شاب عبر الوطن من تكوين نخبوي في طور الدكتوراه يمكنهم من الإلتحاق بمراكز البحث مع آفاق 2012 ضمن عملية انتقائية باشرت بها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بهدف الرفع من عدد الباحثين الدائمين إلى 4500 باحث دائم بحلول التاريخ المذكور حسب ما أفادت به، أمس المديرية العامة للبحث العلمي. وخلال افتتاحه لأشغال الدورة العادية للجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي أوضح المدير العام للبحث العلمي أوراق حفيظ أنه تم الشروع في انتقاء نحو 3000 باحث شاب على مستوى جامعات الوطن سيتلقون تكوينا نخبويا في الدكتوراه يمكنهم مع حلول 2012 بالإلتحاق بمخابر البحث.
وتندرج هذه العملية في إطار الهدف الذي تم تسطيره في ظل توجيهات رئيس الجمهورية و القاضي برفع عدد الباحثين الدائمين إلى 4500 باحث مع آفاق 2012 يوضح أوراق علما أن عددهم لا يتجاوز في الوقت الحالي 1200 باحث دائم.
و يعد هذا الرقم --حسب المدير العام للبحث العلمي-- "جد ضئيل" مقارنة بعدد السكان الذي ينيف عن 32 مليون ساكن و هو الأمر الذي دفع بالقطاع إلى تعبئة أكبر عدد من الباحثين و تشجيع الجامعيين على الإندماح في مراكز البحث بدل الإكتفاء بالتدريس في الجامعات و هو "الخيار الذي يظل لحد الآن مفضلا لدى الكثيرين منهم بالنظر إلى عدة اعتبارات كمحدودية الحجم الساعي للعمل و عامل الإستقرار".
و بالموازاة مع ذلك "أضحى من الضروري أيضا تحسين محيط البحث على مستوى المخابر و مراكز البحث" يقول السيد أوراق الذي شدد في ذات الصدد على "حتمية" الإنتقال من البحوث الأساسية إلى البحوث التطبيقية التي "نحن في حاجة ماسة إليها" و هو الهدف الذي تسعى مديرية البحث العلمي إلى تحقيقه تدريجيا ضمن تصور جديد يميل إلى النظام الأنجلوساكسوني بدل النظام الفرنسي.
و يقول أوراق في هذا الشأن "النظام المعمول به حاليا في مجال البحث العلمي نظام تم توارثه و أصبح لا يخدم الرؤية الجديدة لمجال البحث" مستندا في ذلك إلى "غياب التنسيق" بين البحوث المنجزة على مستوى الجامعات و تلك التي تتم على مستوى المخابر و مراكز البحث.
و لتغيير هذه الوضعية "أصبح من الضروري إعادة توجيه البحث العلمي من خلال التقريب بين مراكز البحث و الجامعات و إنجاز هذه المراكز داخل محيط المؤسسات الجامعية" يضيف ذات المسؤول.
كما ترتكز الرؤية الجديدة للقطاع على تمكين الباحثين من خلق مؤسساتهم الإقتصادية الصغيرة داخل الجامعة ك"معابر جديدة بين مجال البحث العلمي و عالم الإقتصاد".
و يبقى الشق المتعلق بالتجهيزات مجالا آخر لا يقل أهمية في هذه الإستراتيجية حيث بادرت الوزارة خلال 2009 بإنجاز"17 أرضية تقنية" وضعت في خدمة منظومة البحث و هي العملية التي ستتوسع لتشمل باقي الجامعات فضلا عن إنجاز أربعة مراكز جهوية للتحليل الفيزيائي و الكيميائي.
و لتحقيق دفع حقيقي في مجال البحث العلمي إرتأت الوزارة الوصية الإتجاه نحو إستقلالية المخابر سواء فيما يتعلق بالتجهيزات أو التسيير المالي والإداري يتابع أوراق. و تجدر الإشارة إلى أن كل هذه النقاط سيتم تناولها بالنقاش من طرف المشاركين في الندوة و ذلك على مدار ثلاثة أيام عبر ورشات متخصصة.
كما سيعكف المشاركون في هذا اللقاء على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الميثاق الأخلاقي و القانون الداخلي للجنة القطاعية الدائمة بالإضافة إلى إنجاز مشروع المنهجية الجديدة للتقييم في مجال البحث العلمي.
وعلاوة على ما سبق ذكره سيتم التطرق إلى مشروع إنجاز أربع وكالات موضوعاتية للبحث في ميادين العلوم و التكنولوجيا و البيوتكنولوجيا و الصناعات الغذائية والصحة و وكالة أخرى تتعلق بالعلوم الإجتماعية و الإنسانية.