زيادات بنسبة 50 من المائة في أجور الباحثين والأساتذة الباحثين

ستصرف لهم "لمدة معنية" كتعويض مالي عن مشاريع البحوث المنجزة من قبلهم

سيستفيد الباحثون الدائمون والأساتذة الباحثون من زيادات معتبرة في أجورهم، بحيث سيحصلون على منحة"الإمتياز" التّعاقدية التي سيتم احتسابها بنسبة 50 في المائة من الأجر القاعدي، في حين قرّرت الحكومة ولأول مرة منح تعويضات مالية إضافية للباحثين الذين ينشطون في إطار البرامج الوطنية للبحث، وذلك بمجرد المصادقة على مشروع المرسوم التنفيذي المحدّد لبرامج البحث.
كشف الأمين العام للنّقابة الوطنية للباحثين الدّائمين زغبي سماتي، في تصريح ل"النهار"، على هامش اللّقاء الذي نظمته المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حول مساهمة كل المؤسسات البحثية لكل القطاعات الوزارية، من أجل تطبيق البرامج الوطنية للبحث وكيفية تجنيد كل الباحثين حول هذه البرامج، بحضور مدراء مراكز ووحدات البحث ورؤساء المجالس العلمية ومدراء مقاطعات البحث التابعة للمؤسسات البحثية، كشف أنّه لأول مرة قرّرت الحكومة منح تعويضات مالية للباحثين الذين ينشطون في إطار البرامج الوطنية للبحث، بالإضافة إلى ممارستهم لنشاطهم العادي، معلنا في ذات السياق؛ بأنّ مشروع المرسوم التّنفيذي الخاص بهذه الفئة من الباحثين، يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة قيد الدّراسة والمصادقة.
وفي نفس السّياق؛ أوضح المسؤول الأول عن النقابة، بأنّه بالإضافة إلى منحة البرامج الوطنية للبحث، هناك أيضا "منحة الإمتياز"، أو ما يطلق عليها اسم "المنحة التعاقدية"، والتي تمنح فقط لفرق البحث أو للباحثين الدائمين، وكذا للأساتذة الباحثين الذين ينجزون بحوث ممتازة على كافة المستويات، وفي المدة المحددة في مختلف المجالات، بحيث سيستفيدون من زيادات تصل إلى 50 في المائة من الأجر القاعدي، تصرف في رواتبهم "لمدة معينة"، تحدد من قبل المصالح المختصة، كتعويض عن العمل المقدم من قبلهم بحسب المجهودات المبذولة.
خاصة في الوقت الذي قرّرت المديرية العامة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي، تحديد مدة سنتين لتنفيذ مشروع بحث في مجال معين، بالإضافة إلى تقييم أعمال الباحثين بصفة فردية وليس بصفة جماعية، كما كان معمولا به في السابق.
وأعلن زغبي سماتي بأنّ المصالح المختصة على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تجد صعوبة كبيرة في توظيف باحثين جدد، بسبب نقص المؤهلات كتوفر الخبرة، حيازتهم لشهادات عليا و كذا القدرة على إنتاج أعمال بحثية ممتازة، مضيفا بأنّ الجزائر تعاني من عجز في عدد الباحثين يقدر ب3 آلاف باحث، خاصة وأن عددهم الحالي يقدر ب1400 باحث، والمفروض أنّ المنظومة البحثية لا بد أن تتوفر على 4400 باحث دائم. في الوقت الذي أكدّ بأن عدد الأساتذة الباحثين المنتجين، يقدر ب12 ألف أستاذ باحث.
وعلى صعيد آخر؛ أعلن محدثنا بأنّ عدد الباحثين الذين عادوا إلى أرض الوطن قد قدر ب 200 باحث دائم في ظرف الأربع سنوات الماضية، وأغلبهم من الباحثين المرشحين لمناقشة أطروحة الدكتوراه.