عمال "الايتوزا" ينظمون وقفة احتجاجية مفتوحة أمام المركزية النقابية

قرر أمس عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها "ايتوزا"، القيام بوقفة احتجاجية مفتوحة بعد سياسة التماطل التي انتهجتها الوزارة الوصية بعد عدم الوفاء بعهود اجتماع الاتحاد الولائي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين واتحادية النقل التابعة للمركزية النقابية، حيث تقرر وقتئذ تطبيق مضمون الاتفاقية الجماعية المتعلقة بهذه المؤسسة، مطالبين برحيل المدير العام فورا.
وأكد آيت مجان، ممثل العمال عضو الفرع النقابي للإدارة العامة وعضو المجلس النقابي للمؤسسة، أن المطالبة بالحقوق قد تستدعي منهم اقتحام الإدارة مثل اقتحامهم للمديرية العامة قبلا، معللا ذلك بأنه بعد الاجتماع قد تقرر الاستجابة لمطالب العمال المحتجين وتطبيق جميع مواد الاتفاقية الجماعية لسنة 1997، وقد تقرر أيضا زيادة في الأجور ب 2.250 دينار لكل شخص وبأثر رجعي ابتداء من ماي 2012، وكذا منحة الإطعام وعقد العمل محدود المدة.
وطالب المحتجون الذين وقفوا أمام مقر المركزية النقابية بتطبيق هذه الاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها والمصادقة عليها منذ سنة 1997 بأثر رجعي وبكل موادها، معلنا أن هذا اليوم الاحتجاجي سيكون "مفتوحا" حتى يتم تلبية هذا المطلب الشرعي، مستهجنا تعرض بعض العمال لتسريحات تعسفية دون المرور بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وأضاف آيت مجان، أن مطالب المحتجين تتمثل في المطالبة بتطبيق الاتفاقية الجماعية وعدم ممارسة "الحقرة" التي تجاوزت الحدود ضدهم التي عانى منها العمال الويل.وناشد النقابي وزير النقل بتطبيق الاتفاقية وفي حالة عدم الاستجابة المواصلة في إضرابهم، مشيرا إلى أن العهود التي اتفق عليها خلال الاجتماع لم يوجد لها أثر على أرض الواقع، بل بالعكس زادت الأمور تعقيدا بعدها حيث تحايلت على القرارات فقد تم بعدها تسريح 25 عاملا، وكذا إبرام عقود محددة المدة مع عمال فاقت سنوات خدمتهم خمس سنوات، واصفا الوضعية بسياسة "الزكارة".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن عمال الايتوزا يطالبون برحيل المدير العام، وإغلاق المكتب النقابي وتأسيس مكتب مؤقت، مضيفا أن المدير ومنذ أن تقلد منصبه سنة 2008، لم يقم سوى باستعمال "الحقرة" والتعسف في كل المجالات، مطالبا بإعادة إدماج الموظفين الذين سرحوا بطريقة تعسفية، مؤكدا أن العمال لا تهمهم الزيادة في الأجور بقدر ما تهمهم إعادة الموظفين المسرحين إلى أماكن عملهم الأصلية.
وأضاف آيت مجان أن فترة العمل مع المدير لم تأت بالأشياء الايجابية فلا مطاعم ولا إجازات ولا رحلات، ولا أي وسائل رفاهية وامتيازات مثل التي توجد في المؤسسات الأخرى، مستغربا هذه المعاملة في مؤسسة وطنية تتحكم فيها قوانين وليست خصوصية.
وجدد آيت مجان، المطالبة بتطبيق ما جاء في الاجتماع من العقود غير المحددة إلى تطبيق العلاوات، وكل ما يتعلق بتحسين وضعية عمال الايتوزا الذين سيبقون على احتجاجهم المفتوح إلى غاية طرد المدير العام واستبداله بمسؤول آخر حيث يستطيعون الحديث إليه للتوصل إلى حل الأزمة من جذورها لأن المدير الحالي لم يبد أي نية في تغيير وضعية العمال، وبالتالي فالحال من سيء إلى أسوأ، يختم آيت مجان.
زينب.ب