وزير النقل يشدد على ضرورة إيجاد حل عاجل وتوقيف إضراب "الايتوزا"

أعلن عمار تو وزير النقل، عن فتح باب الحوار مع نقابة عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر، للخروج بحلول عاجلة للوضعية التي يعرفها القطاع، وكشف دعوته ممثلي ونقابي المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري "الايتوزا" للتحاور حول مطالب الفئة العمالية والخروج بقرارات تخدم الطرفين وتوقيف الإضراب الذي شرع فيه لضمان مصلحة المواطنين.
وأوضح عمار تو على هامش عرض مخطط الحكومة، أمس بمجلس الأمة، انه سيكون هناك اجتماع)اليوم مساءا) أي مساء أمس، مع ممثلي العمال وهيئته الوزارية للخروج بحل للقضية الراهنة والمتمثلة في دخول عمال "الايتوزا" في إضراب عن العمل.
وشدد الوزير على ضرورة أن يكون هناك حل جذري لمختلف المشاكل والقضاء نهائيا على مختلف العوائق التي من اجلها قرر عمال مؤسسة النقل الحضري لمدينة الجزائر الدخول في احتجاج مفتوح، وأضاف بالقول "حل المشكلة والقضاء عليها أمر لا مناص منه".
1600سائق بمؤسسة النقل الحضري في اضراب غير محدود
وتسبب إضراب سائقي وقابضي النقل الحضري لمدينة الجزائر الوسطى وضواحيها في شلل لحركة النقل حيث اضرب أمس أزيد من 1600سائق بمؤسسة النقل الحضري عن العمل مطالبين بضرورة تطبيق الاتفاقية الجماعية في اقرب الآجال أو استمرار الإضراب.
وصرح النقابي وأقدم قابض بمؤسسة النقل الحضري محمد خروبي، في تصريح إذاعي، ان الإضراب مس البارحة 900 عامل فيما بلغ عددهم اليوم نحو 1600 عاملا.
أضاف ان مطالب المحتجين تتمثل في المطالبة بتطبيق الاتفاقية الجماعية وعدم ممارسة الحقرة ضدهم التي عانى منها العمال الويل.وناشد النقابي وزير النقل بتطبيق الاتفاقية وفي حالة عدم الاستجابة المواصلة في إضرابهم.
وعمدت مديرية النقل لولاية الجزائر إلى تعويض حافلات "الايتوزا" بحافلات نقل أخرى تنشط على خطوط مختلف سيما الرغاية عين البنيان، سطاولي، القبة، لتعويض هذه الأخيرة وتخفيف الضغط في وسائل المواصلات الذيأحدثه إضراب عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر، الإجراء المتبع من طرف مصالح النقل بالسماح لحافلات لا تمللك تراخيص نقل بالخطوط التي تشغلها "الايتوزا" حسب ما لوحظ بالعاصمة، جاء لتكسير الاحتجاج وتوفير النقل للمواطنين الذين يستخدمون هذه الخطوط.
وشن أول أمس العشرات من عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها يوما احتجاجيا للمطالبة ب"تطبيق مضمون الاتفاقية الجماعية المتعلقة بهذه المؤسسة والموقعة سنة 1997" والتي تم تجميدها بطريقة غير قانونية -حسبهم-.
وطالب المحتجون الذين وقفوا أمام مقر المركزية النقابية ب"تطبيق هذه الاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها والمصادقة عليها منذ سنة 1997 بأثر رجعي وبكل موادها "إلى جانب تعويضهم عن سنوات البطالة التي قضوها بعد تسريح 296 عامل من المؤسسة سنة 1998 إلى غاية 2007.
يوسف.ب