جماعة مصرية تُعلن أنها ستحمل السلاح في وجه من يعتدي على شباب الثورة

أعلنت جماعة تُطلق على نفسها إسم "مستقلون من أجل البناء" أنها ستحمل السلاح "في وجه أي إرهابي يعتدي على الثوار"، مطالبة باعتقال الرئيس المصري محمد مرسي ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى.
وقالت الجماعة، في بيان أصدرته عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي "سنحمل السلاح في وجه أي إرهابي يعتدي على الثوار، بعد الاعتداء الغاشم على المعتصمين العزل في محيط قصر الاتحادية" (مقر رئاسة الجمهورية المصرية بضاحية مصر الجديدة شمال القاهرة).
واستطردت "سنحمل السلاح في وجه أي كائن يحاول الاعتداء على شباب الثورة ولن نرحم أحدا فنحن رجال لا نساء ولا خِراف ولا يحركنا أحد".
وأضافت الجماعة "لقد احتفظنا بسلميتنا أمس وكانت أسوار قصر الاتحادية أمامنا فارغة ولا يوجد عليها أي نوع من أنواع التأمين وكنا نستطيع أن ندخل إلى القصر ولكننا لسنا بلطجية أو إرهابيين ونحيي موقف الشرطة الذين رفضوا الاعتداء علينا بالأمس".
واختتمت بيانها بالقول "مطلبنا الوحيد اعتقال مرسي فوراً ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى والتفريق بين المجتمع وخلق العداء بين الأجيال القادمة".
وتتواصل اشتباكات عنيفة متقطعة بالشوارع المحيطة بقصر الاتحادية (مقر رئاسة الجمهورية المصرية بضاحية مصر الجديدة شمال القاهرة) بين منتمين لتيار الإسلام السياسي وبين مطالبين بإسقاط النظام حيث وقعت عشرات الإصابات بين الجانبين.
وتتوافد على المنطقة مسيرات داعمة للمتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام، فيما فرضت عناصر الأمن أطواقاً أمنية ووضعت حواجز حديدية بالشوارع المحيطة بمبنى الرئاسة.
وتقوم عشرات من سيارات الإسعاف المتواجدة بالمنطقة بإجلاء المصابين، فيما لا يُعرف ما إذا كانت الاشتباكات أسفرت عن قتلى.
ومن جانبها قالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان أصدرته مساء اليوم، أن عناصر الأمن تقوم بعمل كردون أمني للفصل بين الجانبين، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن "كُلِّفت" ببذل أقصى الجهد لإيقاف أي إعتداءات أو احتكاكات متبادلة بين الطرفين.
ودعت الوزارة، الرموز السياسية من الجانبين بالعمل على سلمية التعبير عن الرأي ومنع أي تداعيات إحتواءً للموقف .
كانت الرئاسة المصرية قالت، في بيان أصدرته بوقت سابق من مساء اليوم، إنها أصدرت تعليمات واضحة لقوات الأمن التي تواجدت بمحيط قصر الرئاسة بالحفاظ على سلامة المتظاهرين، خلال مظاهرات جرت أمس الثلاثاء، احتراماً لحق التظاهر السلمي.
وأضافت الرئاسة المصرية، في بيان أصدرته مساء اليوم، إن "رئاسة الجمهورية قد أعربت قبل هذه الفاعلية (تظاهرة أمس) عن احترامها لحق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي في إطار القانون والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وأصدرت تعليمات واضحة لقوات الأمن التي تواجدت في محيط مقر رئاسة الجمهورية بالحفاظ على سلامة المتظاهرين وحمايتهم والخروج بها بالصورة السلمية التي أعلن الجميع عنها".
وتابعت أن "البعض خرج عن نطاق السلمية من دون مبرر، وحطّم بعض السيارات"، مشيرة الى وقوع "بعض الإصابات لدى بعض الموظفين والعاملين بأجهزة رئاسة الجمهورية، وهم مواطنون مصريون لهم الحق أيضاً في أن توفر الدولة لهم الحماية".
واستطردت قائلة "لقد حافظت قوات الأمن قدر المستطاع على هذا المسلك وأمام ضغط بعض المتظاهرين لإسقاط الحواجز المخصّصة لمنع الاعتداء على ممتلكات الشعب المصري والحفاظ على الشكل الحضاري للمبنى الذي يعبِّر عن الدولة المصرية ومقر حكمها".
وأشارت رئاسة الجمهورية المصرية إلى أن نائب رئيس الجمهورية أصدر نداءً في السابعة والنصف مساء أمس الثلاثاء، يدعو فيه كل الرموز الداعية لهذه التظاهرة أن تحافظ على سلمية التظاهرة والشكل الحضاري الذي يليق بمصر وشعبها وثورتها.
وكانت اشتباكات عنيفة وقعت، مساء اليوم، بين عدد كبير من المنتمين لتيار الإسلام السياسي ومعتصمين بمحيط مقر رئاسة الجمهورية المصرية.
وأصيب عدد غير معلوم في اشتباكات بين عدد كبير من المنتمين لتيار الإسلام السياسي مؤيدين للرئيس المصري محمد مرسي، ومعارضين له يعتصمون بمحيط قصر الاتحادية، فيما تشهد الشوارع المحيطة بمقر الرئاسة عمليات كر وفر بين الجانبين ورشق متبادل بالحجارة والزجاجات الفارغة.
وأزال الإسلاميون خياماً أقامها مئات المعتصمين منذ مساء أمس، فيما كوّنوا لجاناً شعبية بمداخل الشوارع المؤدية إلى مقر الرئاسة للحيلولة دون وصول أعداد جديدة من المعتصمين.
وكانت "الجمعية الوطنية للتغيير" حذَّرت، في وقت سابق اليوم، من خطورة وقوع أي اعتداء على المتظاهرين والمعتصمين أمام مقر رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى ورود تقارير تفيد باستعداد التيار الإسلامي للاشتباك مع المعتصمين.
وطالب الناطق الرسمي باسم "الجمعية الوطنية للتغيير" أحمد طه النقر، في تصريح ، "جموع المتظاهرين أمام قصر الإتحادية بالحرص على الإلتزام بسلمية التظاهر مع توخي الحذر في ظل تواتر تقارير عن حشود من المحافظات يستعد ما يسمى بالتيار الإسلامي للدفع بها الى محيط القصر الرئاسي للإشتباك مع المتظاهرين من شباب الثورة".
ودعا النقر، جماهير الشباب والقوى الثورية إلى تعزيز الإعتصام والإحتشاد السلمي في محيط قصر الإتحادية لدعم المتظاهرين والمحافظة على سلمية الإحتجاجات..
وأضاف النقر أن القوى الوطنية والثورية تطالب وزارة الداخلية بالقيام بواجبها في حماية المظاهرات السلمية في ميدان التحرير وأمام قصر الإتحادية، لافتاً إلى أن هذه القوى تعرب عن تقديرها للتطور الإيجابي الذي ميَّز آداء قوات الشرطة المتواجدة في محيط قصر الإتحادية أمس الثلاثاء، "حيث التزمت بالقيام بواجبها المهني في حماية المنشآت والمتظاهرين السلميين".
وتُعد "الجمعية الوطنية للتغيير"، التي تأسست أواخر عام 2008 برئاسة الدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي، واحدة من أبرز الحركات المعارضة للنظام المصري السابق والتي أسهمت بفاعلية في إسقاطه من خلال ثورة 25 جانفي 2011.
وكان عشرات المواطنين وصلوا، قبل ظهر اليوم، إلى محيط قصر الرئاسة المصرية للانضمام إلى أعداد كبيرة من المتظاهرين الذين بدؤوا منذ مساء أمس اعتصاماً مفتوحاً لمطالبة بإسقاط النظام.
وأقام المعتصمون نحو 40 خيمة بجوار أسوار مبنى الرئاسة وأمامه.
وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين حاصروا قصر الرئاسة، أمس الثلاثاء، في فعاليات تظاهرة ضخمة حملت شعار "مليونية الإنذار الأخير" للمطالبة بإسقاط النظام بسبب إعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي مؤخراً يعتبرونه "تأسيساً لديكتاتورية جديدة في البلاد"، والدعوة للاستفتاء في 15 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، على مشروع دستور جديد يرون أنه"غير معبِّر عن جميع أطياف الشعب".