الحكومة تعتزم تعديل قانون الانتخابات بسبب الشكوك التي حامت حوله

قال رئيس منظمة أضواء رايتس للديمقراطية وحقوق الإنسان، نور الدين بن براهم، إن نجاح المسار السياسي والانتخابي يقتضي إشراك المجتمع المدني الجزائري في مختلف العمليات المرتبطة به، وذكر خلال افتتاح أشغال الملتقى الدولي بعنوان"المجتمع المدني والانتخابات: أفاق وتبادل التجارب" المنعقد بفندق الابيار بالعاصمة، إن هذا الملتقى يتضمن ثلاثة محاور أساسية، الأول يتعلق ببناء المجتمع المدني وقدراته من خلال تدريب الأفراد الذين توكل لهم مهمة ملاحظة الانتخابات وإطلاق ورشات للتدريب مع فتح قنوات التواصل مع مكونات المجتمع المدني الجزائري بغية الوصول إلى ثلاثة آلاف فرد متطوع لملاحظة الانتخابات المقبلة، بينما المحور الثاني يرتبط بالشروع في فتح فضاءات الحوار والتشاور مع السلطات المركزية، والمحلية وإطلاق حملات المرافعة والمدافعة عن ضرورة تبني توصيات وقرارات المرصد المدني لملاحظة الانتخابات، وأورد إن هذه الحملات سيتم إطلاقها مع الحكومة والبرلمان بغرفتيه بناء على ما سيتوصل إليه هذا الملتقى من توصيات، وأضاف إن تعداد المتطوعين المنخرطين في المرصد لا يتجاوز حاليا ألف شخص وهو عدد ضئيل لا يمكنه تغطية كامل التراب الوطني أثناء المنافسات الانتخابية، لذلك تقرر تنظيم لقاءات مع مكونات المجتمع سعيا في التحاق أعداد أخرى للوصول إلى ثلاثة آلاف متطوع، وأضاف إن منظمة أضواء رايتس للديمقراطية وحقوق الإنسان ترغب في إشراك السلطة مرصد المجتمع المدني لملاحظة الانتخابات في إعداد قانون الانتخابات خاصة وان القانون الحالي الذي انتقدته الطبقة السياسية وحتى الأجانب الذين تولوا مراقبة العمليتين الانتخابيتين للعام الماضي، التشريعية في العاشر ماي، والمحلية في التاسع والعشرين نوفمبر، اجمعوا على وجوب تعديله، وقد وجه ممثلو المنظمات الدولية الذين شاركوا في مراقبة المنافسات الانتخابية للعام الفارط، تقارير تركز جميعها على ضرورة إلغاء قانون الانتخابات الساري المفعول أو إدخال تعديلات عليه، والسلطة أخذت هذه الملاحظات على محمل الجد، حيث قررت مراجعة قانون الانتخابات حسب نور الدين بن براهم، لذلك يطالب بإشراك ذات المرصد في إعداد القانون الانتخابي المرتقب، وأضاف أن المرصد المدني لملاحظة الانتخابات يرغب في إحداث تواصل مع مختلف المنظمات المستقلة لمراقبة الانتخابات في العالم والتعاون معها للاستفادة من تجربتها في هذا المجال،وقال انه بالحوار الجاد والعمل النزيه سنتمكن من تحقيق التطلعات المنشودة في مجال نزاهة وديمقراطية العمليات الانتخابية المقبلة وكذا تعزيز التحالف المدني الذي تبرز تأثيراته ونشاطاته في المواعيد السياسية، وطالب بإشراك المجتمع المدني في الحكم على المستوى المحلي.
م.بوالوارت