حنون تدعو إلى الإسراع في تجسيد الإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الجمهورية

دعت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون هذا الجمعة بالجزائر العاصمة إلى الإسراع في تجسيد الإصلاحات السياسية وفق توجيهات رئيس الجمهورية.
واعتبرت حنون في ندوة صحفية حول الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب أن نتائج الإصلاحات لحد الآن تبقى "محتشمة" و هذا ما يستدعي --حسبها-- "جرأة أكبر لتجسيدها على أرض الواقع و الابتعاد عن التناقضات في محتوى القوانين المطروحة للمراجعة".
وبخصوص مراجعة قانون الانتخابات ألحت السيد حنون على وجوب تكريس الرقابة الشعبية على المنتخبين لمكافحة الفساد مبرزة أهمية إدراج إمكانية استخلاف النواب الذين لم يحترموا التزاماتهم أثناء العهدة الانتخابية.
وبشأن مشروع القانون العضوي حول توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي ينص على انه ينبغي ألا يقل عدد النساء المترشحات عن ثلث (3/1) المترشحين في كل قائمة ترشيحات أعربت السيدة حنون عن عدم موافقتها على هذا النظام معتبرة معيار الكفاءة "وحده الكفيل" بتحقيق المساواة ما بين الجنسين في النشاط السياسي واحترام الترتيب أيضا في القوائم الانتخابية.
كما دعت إلى إبعاد الإدارة عن مراقبة مسار الانتخابات ومكافحة الغش في الانتخابات داعية في نفس الوقت إلى تحقيق "القطيعة" مع النظام السابق الذي تجاوزه الزمن.
وألحت الأمينة العامة لحزب العمال من جهة أخرى على وجوب مناقشة الدستور في إطار مجلس وطني تأسيسي للتمكن من تجسيد "إصلاحات ملموسة" في الميدان مع إسهام كل الفئات الشعبية ب"فتح النقاش الذي ما زال --كما قالت-- حكرا على البرلمان وممثلي الإعلام".
و أشارت في هذا الصدد إلى أنه "كان من الأولى" تجديد مؤسسات الدولة قبل تجديد القوانين مضيفة أن الرهانات الخارجية و الجهوية تقتضي اتخاذ "قرارات جريئة لتجديد المؤسسات حتى تكون وثبة وطنية تغلق الباب أمام مختلف التلاعبات".
كما ألحت على وجوب أن تركز الثلاثية المقبلة (الحكومة و أرباب العمل والنقابة) على "تحقيق المطالب الاجتماعية المشروعة لمختلف فئات المجتمع" مقترحة رفع الأجر القاعدي الأدنى للعمال إلى "35 ألف دج" وخلق مناصب شغل جديدة لمكافحة البطالة لاسيما في أوساط الشباب وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير السكن.
وعلى الصعيد الجهوي أكدت السيدة حنون ان مواقف حزبها مؤيد للسياسة الوطنية إزاء الوضع في ليبيا معتبرة أن "عدم اعتراف الجزائر حتى الآن بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي هو موقف صحيح ومبدئي و مستقل و شجاع".
ووصفت الأمينة العامة لحزب العمال الوضع في ليبيا ب"الفوضى" وب"الحرب الأهلية التفكيكية تحت وصاية أجنبية" محذرة من "خطر" ذلك على منطقة المغرب العربي برمته و المنطقة الإفريقية والشبه صحراوية.
وقالت انه "أمام هذه الفوضى العارمة التي تعيشها ليبيا لا يمكن تكريس ديمقراطية حقيقية". ودعت إلى تنظيم ندوة دولية طارئة لدراسة الوضع في هذا البلد و البحث عن آليات "لمواجهة التدخل الأجنبية في شؤون بلدان المنطقة".