لجنة المالية توصي بتبسيط الإجراءات الجبائية

سجلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ايجابية التدابير الهادفة إلى تخفيض الضغط الجبائي، وتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية،وتحفيز نشاطات الإنتاج الممارسة في ولايات الجنوب ومكافحة الغش الضريبي جاء ذلك عقب استماع لجنة المالية والميزانية بالبرلمان إلى 19وزيرا ومتعاملين اقتصاديين في سياق دراسة الميزانيات القطاعية تحسبا لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي، وقد تمخض عن جلسات الاستماع المذكورة تسجيل بعض الملاحظات والتوصيات عن مشروع ميزانية كل قطاع حيث شددت على ضرورة تشخيص الاختلالات في مختلف المجالات والعمل للحد منها، حتى يساهم كل قطاع في تحريك وتيرة النمو الاقتصادي، لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني وسعيا منها في تعميق التشاور مع مختلف الشركاء،وسعت استشارتها إلى ممثلي الغرفة الوطنية للتجارة والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى جانب الاتحاد الوطني للفلاحين، الجزائريين، حيث سمحت هذه اللقاءات بمناقشة مسائل تتعلق بالمؤسسات الاقتصادية وسيل مساهمتها في الحركية الاقتصادية إلى جانب وضعية قطاع الفلاحة واليات مرافقة الفلاحين عند إقامة مشاريعهم،وطرح بعض الانشغالات المتعلقة بالعمال، وركزت اللجنة ذاتها على أهمية الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمار كرفع الحد الخاص بالاستثمارات المؤهلة للاستفادة من تحفيزات النظام العام الممنوحة بقرار من المجلس الوطني للاستثمار من 500 مليون دينار إلى 1500مليوندينار وإعفاء المستثمرين الشركاء مع المؤسسات الوطنية من إلزامية إعادة استثمار حصة الأرباح المتعلقة بالتحفيزات أو التخفيضات الممنوحة، في حال إدخال الامتيازات في سعر المنتوجات والخدمات،وتمديد ضمانات صندوق ضمان قروض الاستثمار ل لمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي يمتلك صندوق الدولة للاستثمار حصة في رأسمالها لقاءات الاستماع استقطبت مسائل هامة اهتمام لجنة المالية والميزانية بالغرفة البرلمانية السفلى مما جعل هذه الأخيرة توصي أعضاء الحكومة المعنية قطاعاتهم بصفة مباشرة بالاقتصاد الوطني، بمواصلة عملية ترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزها، اعتماد صيغ منح المشاريع عن طريق المناولة،خاصة بالنسبة للمؤسسات المستحدثة، من قبل الشباب،تشجيع الشباب بولايات الجنوب الكبير على خلق مؤسسات خدماتية مصغرة من خلال مرافقتهم في إنشاء مؤسساتهم وإلغاء الرسوم على نشاطاتهم واتخاذ التدابير المناسبة لمرافقة الشباب المستثمر ومتابعته في كل مراحل المشروع، حتى لا يوجه دعم الدولة إلى غير مقصده، تقوية قدرات الإنتاج الوطني وتحقيق وفرة المنتجات والمواد محليا بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص الواردات من السلع، تحريك وتيرة النشاط المنتج بما يسمح بتوسيع الوعاء الجبائي وتعززي مداخيل الجبائية العادية،العمل على إرساء جباية محلية ملائمة في إطار إصلاح المنظومة الجبائية،وأخيرا تشديد الرقابة على الأسواق الوطنية بهدف ضبط أسعار السلع والمنتجات التي يحظى منتوجها بامتيازات جبائية