حكومة سلال تلتزم بحل مشاكل الشغل بالمدينة النفطية

خلال زيارته لولاية ورقلة

التزم الوزير الأول،عبد المالك سلال،أمس خلال زيارته لولاية ورقلة، بحل مشاكل الشغل بهذه المدينة النفطية، حيث أعطى تعليمات للسلطات و المؤسسات المحلية من أجل"تسريع"وتيرة انجاز المشاريع الاقتصادية و الاجتماعية و استكمالها، مؤكدا أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز وتفليقة شدد على تنمية منطقة الجنوب.
و سجل الوزير الأول، الذي أنهى زيارته التي دامت يوما واحدا لورقلة،بطئا في وتيرة تقدم المشاريع في حين أن الدولة قد سخرت كل الإمكانيات لاستكمال انجازها.
وخلال هذه الزيارة التي تندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية،اطلع سلال على عديد المشاريع والمنشآت التابعة لقطاعات السكن والصحة والفلاحة والتكوين وتكنولوجيات الإعلام والإتصال والشباب والرياضة.
ود أعطى سلال تعليمات للسلطات و المؤسسات المحلية من أجل"تسريع"وتيرة انجاز المشاريع الاقتصادية و الاجتماعية و استكمالها.
وردا على مداخلات شباب وأعيان المنطقة، قدم عبد المالك سلال الحلول المقترحة من قبل الحكومة لوضع حد لمشكل الشغل والتوظيف ،و أوضح سلال أن الحكومة مستعدة للجوء إلى اليد العاملة الأجنبية لاستكمال المشاريع، لكنها في الوقت نفسه أعطت تعليمات للشركة الوطنية سوناطراك من أجل إعطاء الأولوية لسكان المنطقة في مجال التوظيف.
و فيما يتعلق بمشكل التأهيل أعلن الوزير الأول أن سوناطراك ستفتح مركز تكوين بولاية ورقلة سيتم توظيف المتخرجين منه مباشرة من قبل الشركة.
وفي ذات السياق، أكد وزير العمل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح أن عدد طالبي العمل بولاية ورقلة دون مستوى العرض.
و أوضح الطيب لوح، خلال اللقاء الذي عقده الوزير الأول بورقلة،أن معدل البطالة بهذه المنطقة يقدر ب4ر9% في حين تقدر النسبة الوطنية ب96ر9%.
وقد بلغ عدد طالبي العمل المسجلين بالوكالة الوطنية للتشغيل و اليد العاملة أقل من المناصب المتوفرة في المؤسسات الاقتصادية حيث تم تسجيل 17.638 منصب شغل ل11.846 طالب عمل في 2011 مقابل 10.815 منصب ل9.291 طالب عمل في 2012.
و اعتبر الوزير أن هذا"الاختلال"يتمركز على مستوى المؤسسات التي تتحجج بنقص التكوين و التأهيلات، كما تأسف لشروط التوظيف التي تفرضها بعض المؤسسات التي تطالب السائقين و أعوان الأمن بالتحكم في اللغة الانجليزية.
يذكر أن الوزير الأول كان على رأس وفد حكومي يتكون من وزراء الداخلية والجماعات المحلية والطاقة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية والعمل والتشغيل والضمان الإجتماعي والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والسكن والعمران والشباب والرياضة.