البعثة الاممية في مالي: خياران مقترحان على مجلس الامن

عرض الامين العام لمنظمة الامم المتحدة بان كي مون على مجلس الامن خيارين لتحويل البعثة الدولية لدعم مالي بقيادة افريقيا الى عملية ضمان الاستقرار و حفاظ السلم تابعة للامم المتحدة.
و في هذا الشان قدم الامين العام المساعد للامم المتحدة المكلف بالشؤون السياسية جيفري فلتمان لمجلس الامن تقرير حول مالي يتضمن حالة تطبيق اللائحة 2085 حول هذا البلد الساحلي و كذا مختلف صيغ انشاء عملية حفظ السلام و هذا بطلب من المجلس.
و حسب فلتمان فقد طلب العديد من الماليين و الاتحاد الافريقي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "تكليف قوة تابعة للامم المتحدة بمهمة قيادة المعارك ضد الجماعات الارهابية قصد استعادة السلامة الترابية لمالي".
و بناء على هذا الخيار فستحول عملية "سرفال" التي تقودها فرنسا مسؤولياتها لبعثة الامم المتحدة المكلفة بفرض السلم مما يؤهلها لمحاربة الجماعات الاخيرة الموجودة و قيادة عمليات مناهضة للارهاب كما قال.
محاربة جماعات متطرفة في الصحراء يتطلب وسائل عسكرية جد خاصة لكن بان كي مون يرى ان "محاربة جماعات متطرفة في الصحراء و جبال شمال مالي يتطلب وسائل عسكرية جد خاصة يصعب الحصول عليها مع انها حاسمة لكل قوة تقوم بعمليات كهذه".
لذا صرح بان "الامم المتحدة لا تملك الوسائل الضرورية للاشراف على عمليات كهذه على مستوى استراتيجي و ان جنود السلام ليس لهم تكوينا و لا تجهيزات و لا الخبرة المطلوبة لقيادة مثل هذه العمليات علما ان مثل هذا العمل يخرج عن اطار مهمة حفاظ
السلام الموكلة للامم المتحدة".
كما ان هذا الخيار يطرح حسبه سؤالا حول معرفة ما اذا كانت الامم المتحدة تستطيع تحمل الخسائر العديدة التي ستنجم عن مثل هذه العمليات".
خياران قيد الدراسة على مستوى مجلس الامن
و قد اقترح الامين العام الاممي خياران للدراسة على مستوى مجلس الامن. يتعلق الاول حسب جيفري فلتمان بحضور سياسي متكامل و متعدد الابعاد للامم المتحدة الى جانب قوة عسكرية بقيادة افريقية.
و سيسمح هذا الخيار للامم المتحدة بمواصلة نشاطاتها السياسية و الانمائية التي ستكون الميادين الاستراتيجية فيها دعما للحوار الوطني و المسار الانتخابي و ترقية حقوق الانسان.
اما الخيار الثاني فيتعلق ببعثة ضمان الاستقرار المتكامل و المتعدد الابعاد للامم المتحدة التي انشئت بمقتضى الفقرة السابعة تكملة لقوة موازية.
و فضلا عن عهدتها السياسية ستكلف هذه البعثة بضمان استقرار و تامين الوضع بتصويب جهودها نحو حماية المدنيين و ظروف تقديم المساعدات الانسانية.
و ستسيرها قواعد صارمة و يسمح لها باستعمال كل الوسائل الضرورية للتصدي للاخطار التي قد تعيق تنفيذ مهمتها.
كما يمكنها القيام بعمليات بمفردها او بالتعاون مع القوات المالية للدفاع و الامن.
و حذر الامين العام المساعد من ان "الوضع في مالي لا يزال غير مستقر و ان عناصر متطرفة ارهابية لا تزال تشكل خطرا كبيرا على امن المدنيين و مستخدمي الامم المتحدة".
و اضاف فلتمان ان بعرضه هذين الخيارين يكون الامين العام الاممي قد اكد على ضرورة "توضيح الفرق بين مهام حفظ السلام التي قد توكل لبعثة ضمان الاستقرار التابعة للامم المتحدة و بين نشاطات فرض الامن و مواجهة الارهاب تقوم بها قوة موازية".
و افاد ممثل مالي عمر داو الذي حضر الجلسة ان بلاده تميل الى الخيار الثاني و هو بعثة ضمان الاستقرار المتكامل مع قوة موازية.
و تاسف لعدم بلوغ حتى أمس هدف التحرير الكامل للتراب الوطني و عدم استتباب السلم معتبرا ان الخيار الثاني سيسمح بتحقيق اهداف استعادة سيادة الدولة المالية.
كما ان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الممثلة أمس في مجلس الامن من طرف ممثل كوت ديفوار تميل الى الخيار الثاني.
و يرى هذا الاخير ان عملية ضمان الاستقرار التابعة للامم المتحدة بتوكيل قوي و حضور موازي ستكون الاكثر ملائمة لخلق ظروف مواتية لتطبيق سريع لورقة طريق الفترة الانتقالية خاصة اجراء الانتخابات الرئاسية و التشريعية المتوقعة حسب نظيره
المالي في 31 جويليا كاخر اجل.
و قال الممثل الايفواري انه حسب التقديرات يجب ارسال قوة تتكون من 11.200 جندي و 1.440 شرطي.
و اكد ان بوركينا فاسو و النيجر و الطوقو و نايجيريا و التشاد و سيرا ليون و السينغال و غينيا و كوت ديفوار و غامبيا التزمت بارسال فيالق من المشاة.