الإصلاح الاقتصادي في الجزائر مجمد حتى انتخابات أفريل القادم

استبعد عبد الحق لعميري المستشار الاقتصادي للحكومة، أن تطبق البلاد إصلاحات اقتصادية مهمة قبل الانتخابات التي تجري في أفريل 2014، رغم تنامي الشواهد على توجه المسؤولين نحو تحرير الاقتصاد. قال عبد الحق لعميري إن إصلاحات مهمة -مثل تعديل شامل لقوانين الاستثمار للقضاء على الروتين وتيسير دخول شركات جديدة في القطاع الصناعي، تتسم بحساسية بالغة لذا ينبغي الانتظار لبعض الوقت، وقال في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط لا يمكن لأي حكومة أن تتحمل تبعات اتخاذ قرارات إستراتيجية اليوم وهذا أمر مفهوم، وتابع "لن يحدث أي شيء على الصعيد الاقتصادي قبل انتخابات الرئاسة في 2014، نظرا لضرورة وضع خطة طويلة الأمد وأخذ قرارات لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني."
وقال لعميري الذي يدير المعهد الدولي للتسيير وإدارة الأعمال، إن هيكل الاقتصاد الجزائري يقوم على توزيع المال وليس تحويله إلى استثمار منتج، وبرر ذلك بالقول إن "متوسط النمو الاقتصادي بين ثلاثة وأربعة بالمئة وهو لا يكفي لتحقيق طفرة،" وتابع أن من الضروري أن تيسر الجزائر إجراءات تأسيس المواطنين للشركات وتسريع خطاها، وقال "يوجد في الجزائر 600 ألف شركة وهو عدد غير كاف إذ ينبغي ألا يقل عن 1.5 مليون"، وأضاف أن أحد سبل الوصول لدورة فعالة لرأس المال إنشاء بنوك استثمار لتطوير القطاع المصرفي الذي تتركز أنشطته حاليا على تمويل الواردات، وأبدى لعميري اعتقاده بأن الإصلاحات قد تسير بخطى سريعة عقب الانتخابات لتجعل الاقتصاد أكثر جاذبية أمام الاستثمار الأجنبي وتحجم البيروقراطية، وقال "يمكن تحقيق ذلك خلال فترة زمنية قصيرة جدا."