الحكومة عازمة على الحد من التبعية لقطاع المحروقات

تميز القطاع الصناعي خلال سنة 2013 بتحسن مناخ الأعمال الذي يعد أولويا بالنسبة للحكومة، وكذا إطلاق مشاريع هامة مثل وضع حجر الأساس لمصنع رونو لتركيب السيارات بالقرب من وهران. تراهن الحكومة العازمة على الحد من التبعية لقطاع المحروقات على بناء صناعة متينة خاصة بعض الفروع التي تحظى بالأولوية على غرار الميكانيك والحديد والصلب والصناعات التحويلية، وتميزت سنة 2013 بتحديد سياسة صناعية جديدة تقوم محاورها الرئيسية على تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع منح الأولوية لترقية هذه الفروع الصناعية الإستراتيجية التي تتمتع بقدرات كبيرة، وقامت وزارة الصناعة بتنصيب اللجنة المكلفة بتحسين مناخ الأعمال ومرتبة الجزائر لدى البنك العالمي، حيث يندرج إنشاء هذا التنصيب في إطار عمل يهدف إلى ضمان أثر مباشر للإصلاحات على حياة المقاول والمستثمر.
وحسب رأي العديد من الخبراء والمهنيين، فإن إنشاء هذه الهيئة من شأنه المساهمة في رفع العراقيل التي تعيق الاستثمار، ومن أجل تحكم أحسن في التكنولوجيا الصناعية قامت الحكومة بإبرام العديد من الشراكات تقوم على نقل المهارة مع مؤسسات أجنبية من أجل بعث الصناعة الوطنية، حيث لا يتجاوز الناتج الداخلي الخام بها 5 بالمائة كما تسعى رفع هذه النسبة إلى 15 بالمائة، الشراكة مفتاح بعث الصناعة وكان إطلاق في شهر سبتمبر الفارط أشغال بناء مصنع رونو لتركيب السيارات الصناعية بواد تليلات بالشراكة مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية والصندوق الوطني للاستثمار والشركة الفرنسية لصناعة السيارات أهم حدث ميز قطاع الصناعة خلال سنة 2013.
ومن المقرر أن تسوق أول سيارة رونو جزائرية الصنع (كليوسامبول) يوم 20نوفمبر 2014، حيث سيقوم المصنع خلال مرحلة أولية بإنتاج حوالي 25000 وحدة سنويا قبل أن يضاعف الإنتاج ليصل إلى 75000 وحدة سنويا في آفاق 2020، وإلى جانب شركة رونو الفرنسية لجأت الجزائر إلى الخبرة الألمانية من أجل إقامة صناعة ميكانيكية ناجعة بإبرام شراكة مع المجمع الألماني ديملر مرسيدس-بينز لصناعة السيارات، وتم في شهر أكتوبر الفارط إبرام شراكات من قبل وزارة الدفاع الوطني والمجمع الألماني والمجمع الإماراتي "أبار" للاستثمار لإنجاز ثلاثة مشاريع صناعية في الجزائر وتيارت وقسنطينة، ويتعلق المشروع بصناعة 15000 حافلة وشاحنة سنويا بالجزائر (الرويبة) و8000 سيارة نفعية سنويا بعين بوشقيف (تيارت) وإنتاج سنوي ل25000 محرك بواد حميمين بقسنطينة.
كما مس هذا الانتعاش الصناعي فرع الحديد والصلب، حيث استعادت الحكومة مؤخرا مركب الحجار (عنابة) من خلال شراء أغلبية أسهمه (51 بالمائة)، وهو عمل يعكس جهود الدولة في إطار الإستراتيجية الصناعية الجديدة التي تهدف إلى تطوير الفروع الصناعية من أجل استحداث مناصب الشغل والثروات، كما تم في هذا الصدد التوقيع على ميثاق مساهمة جديد في أكتوبر الفارط من قبل المجمع العمومي "سيدار" والشركة الرائدة عالميا ارسيلور ميتال يستعيد بموجبه نسبة 51 بالمائة من رأسمال المجمع، في حين تراجعت مساهمة الشركة الهندية (ارسيلورميتال) من 70 بالمائة إلى 49 بالمائة، ويقضي هذا الاتفاق الاستراتيجي برفع قدرات إنتاج المركب من مليون (1) طنإلى .22 مليون طن سنويا سنة 2017، وسيقدر هذا الاستثمار الذي ستجسده الشركتان بحوالي ملياري دولار من بينها720 مليون توجه لعصرنة المركب.
من جهة أخرى سيساهم التوقيع على اتفاق شراكة بين الجزائر وقطر، لإنجاز مركب للحديد والصلب بمنطقة بلارة (جيجل) في تطوير هذا الفرع في الجزائر التي تمتلك فيه قدرات تنافسية معتبرة، وسيتم إطلاق أشغال بناء هذا المركب الذي هو شراكة بين مؤسسة سيدار و"قطرستيل" خلال الأسابيع المقبلة بقدرة إنتاجية تقدر ب4.2مليون طن سنويا، كما تعد إعادة بعث قطاع النسيج الذي يعرف تراجعا منذ سنوات من بين أهداف الحكومة من أجل تشجيع الإنتاج الوطني.
وتم في هذا الصدد التوقيع شهر ماي الفارط على اتفاق شراكة بين شركة تسيير مساهمات الدولة للصناعات التحويلية ومجمع "تايبا" التركي، لإنجاز مجمع مدمج لصناعة النسيج بغليزان، ويقضي الاتفاق بإنجاز ثمان وحدات لصناعة النسيج والخياطة ومركز أعمال ومدرسة للتكوين في مجال مهن النسيج والخياطة وقطب إقامي للعمال، وستقوم مصانع هذا المركب بصناعة النسيج ومنتجات نسيجية أخرى، حيث يراهن الطرفان على رقم أعمال ب50 مليار دج في ظرف خمس سنوات، وتقدر كلفة المشروع الذي سيسمح لقطاع النسيج بإعادة التموقع في سوق تطغى عليه المنافسة ما بين 800 و900 مليون دولار.