صناعة-استراتيجية: وزارة الصناعة تهدف إلى بعث القطاع بشكل متجدد للحد من التبعية للمحروقات

تسعى وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمارات من خلال مضاعفة مبادراتها إلى بعث الصناعة و المنتوج الصناعي و التقليص من تبعية الإقتصادية الوطني الكبيرة للمحروقات.
و لبلوغ هذه الأهداف تبنت الوزارة استراتيجية صناعية ستعرض للنقاش خلال اجتماع الثلاثية المقبل. و يقوم أحد عناصر هذه الاستراتيجية على تبني قانون جديد حول الاستثمار والذي كان قد اعلن عنه في جوان الفارط وزير الصناعة شريف رحماني.
و يهدف هذا القانون حسب الوزير إلى "تكريس الاستقرار المؤسساتي و القانوني من أجل تأمين الاستثمارات الجزائرية والأجنبية في الجزائر".
و يتزامن دخول هذا القانون حيز التطبيق مع ادخال اجراءات جديدة تسمح بايجاد مناخ افضل للاعمال كما اقترحته اللجنة التي أنشئت من قبل وزارة الصناعة بهدف تحسين رتبة الجزائر في التقرير المقبل للبنك العالمي "تنفيذ الأعمال" (دوينغ بيزنس).
و من شأن هذه المساعي تسهيل إجراءات خلق المؤسسات خاصة عندما تكون مرفقة بإجراءات أخرى على غرار إعادة صياغة قوانين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و كان رحماني خلال لقاء الحكومة مع الولاة الذي عقد في شهر جوان الفارط قد حدد معالم هذه الاستراتيجية مؤكدا أن السياسة الصناعية "قضية وطنية هامة" موضحا أنها توفر 5ر4 بالمئة من القيمة المضافة للناتج الداخلي الخام و من المتوقع أن تبلغ 6 بالمئة سنويا.
و أوضح رحماني في هذا الصدد أن الهدف من هذه السياسة الصناعية في أفق 2020 يتمثل في زيادة القيمة المضافة و تقليص الواردات و زيادة الصادرات و التوجه نحو المناطق الداخلية للوطن و "عدم الاعتماد فقط على الطلب العمومي".
و ستمس هذه الاستراتيجية العديد من قطاعات النشاط التي ستكون ركيزة لهذه السياسة على غرار قطاع الميكانيك.
و لهذا الغرض حددت بعض المؤسسات أهدافها على المدى القصير من بينها الشركة الوطنية للمركبات الصناعية. و تسعى هذه الأخيرة إلى مضاعفة قدراتها الانتاجية في آفاق 2017 و رفع حصصها في السوق بنسبة 80 بالمائة مقابل 20 بالمائة حاليا حسبما أكده الرئيس المدير العام للمؤسسة حمود تزروتي في جوان الفارط.
فروع تبحث عن شراكة
و تعد الشراكة مع مؤسسات أجنبية على غرار الشركات الألمانية من مفاتيح النجاح الذي يصبو إليها مسيروا هذه الشركة. كما تعد الشركة الوطنية للمركبات الصناعية شريكا مع شركة رونو الفرنسية من أجل صناعة أول سيارة جزائرية في نوفمبر 2014.
و بالإضافة إلى بعث صناعة السيارات من المقرر رفع حصص السوق من 25 بالمائة إلى 40 بالمائة سنة 2015 بالنسبة لقطاع الايلكتروكيمياء بإنتاج البطاريات بمعدل 620.000 وحدة سنويا على مستوى مواقع موجودة ثم إطلاق مصنع جديد بانتاج يقدر ب200.000 وحدة سنويا.
قطاع الالكترونيك هو الآخر سيتفيد من انجاز أربعة مصانع من بينها مصنع واحد بالشراكة بين المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية و مؤسسة صينية لصناعة البطاقات الإلكترونية و أجهزة التلفاز بالمركب الصناعي لسيدي بلعباس. و فضلا عن هذه القطاعات سطرت وزارة الصناعة مخططا لرفع الانتاج الوطني استجابة لطلب السوق الوطنية.
و بالتالي من المقرر انجاز 4 مصانع للاسمنت و الرفع من انتاج ستة مصانع أخرى. و سيتم انجاز اربعة مصانع من قبل القطاع العمومي و سبعة مصانع أخرى من قبل القطاع الخاص من أجل الاستجابة للطلب الوطني و تقليص فاتورة الواردات من الاسمنت المقدرة ب300 مليون أورو سنويا.
و إلى جانب هذه الفروع سيتم إعادة الاعتبار لقطاعات أخرى كالصناعات الكهرومنزلية و النسيج و الصناعات الغذائية. و تؤكد الوزارة أن ملفات أخرى تسجل تقدما من بينها ملف المفاوضات من أجل إعادة بعث مركب الحديد و الصلب بالحجار بعنابة.
و تندرج كل هذه المبادرات حسب رحماني في إطار منح الأفضلية لوسيلة الانتاج الوطنية التي تعد "خيارا هاما". و بصفة عاما يتعلق الامر كذلك ببعث الثقة لدى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المستثمرين من خلال تسهيل استفادتهم من العقار و القروض البنكية.
و ذكر رحماني أن 50 بالمائة من المشاريع المقترحة من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قد تم إلغاؤها من قبل المستفيدين منها منذ 2002 بسبب المشاكل المالية و عدم توفر العقار.