تخصيص أراضي فلاحية لانجاز 10 آلاف وحدة سكنية عدل يفجر الوضع بوهران

ندد فلاحو بلدية السانيا في وهران بالاستيلاء على أراضيهم الفلاحية لإنشاء 10 آلاف وحدة سكنية عدل. حيث أكدوا أن لجنة ممثلي السلطات المحلية حلت منذ أيام لمباشرة اقتطاع هذه الأراضي المسقية التي تم زراعتها بالخضر وأشجار الفواكه وبعض الحبوب وصرف الملايين عليها. إذ لم تراع السلطات المحلية كل نوعية هذه الأراضي لتقوم باقتطاع مساحات كبيرة منها لانجاز هذا المشروع.
حسب ممثلي هؤلاء الفلاحين فقد تمت مراسلة وزارة الفلاحة والحكومة للتدخل العاجل ومنع زحف آلاف السكنات على حساب هذه الأراضي الفلاحية وإلغاء القرار الذي اتخذته مصالح دائرة السانيا دون أدنى اعتبار للعواقب الوخيمة التي تنال من العقار الفلاحي المهدد بالزوال إن لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة من الجهات المعنية على رأسها وزارة الفلاحة.
من جهة أخرى رفع الفلاحون دعوى قضائية ضد سلطات دائرة السانيا لاسترجاع أراضيهم وإلغاء القرار الذي وصفوه بالجائر والغير معقول. مؤكدين أنهم لم يحصلوا على أي تعويضات مادية مقابل استغلال أراضيهم الفلاحية.
في نفس الصدد استرجعت اللجنة المكلفة بمتابعة ملفات الامتياز الفلاحي أكثر من 123 هكتارا من الأراضي الفلاحية، حيث وجهت هذه الأراضي لأغراض أخرى غير الفلاحة. حسب ما كشفته مصادر من مديرية التنظيم والشؤون العامة فإن هذه العقارات لم يتم استغلالها حسب القانون الخاص بالامتياز الفلاحي، فقد أنجزت فوقها سكنات، ومشاريع استثمارية لا علاقة لها بالفلاحة، كما تركت عقارات أخرى من طرف أصحابها بورا دون استغلال وهو ما يتنافى مع القانون الذي حددته وزارة الفلاحة للاستفادة من الامتياز الفلاحي الذي يعني الاستغلال الكلي للأرض ورفع الإنتاج، وتتوزع هذه الأراضي الفلاحية بكل من بطيوة، عين الترك، وهران وأرزيو.
أضاف ذات المصدر أن اللجنة تخطط لاسترجاع أكثر من 200 هكتار من الأراضي الفلاحية الموزعة بمختلف البلديات الفلاحية وذلك لإعادة استغلالها.
من جهة أخرى، ستقوم اللجنة المخصصة بتحقيقات ميدانية لاسترجاع عقارات خاصة بمساحات خضراء وحظائر عمومية وسكنات فوضوية تم تهديمها وترحيل ساكنيها والموزعة على 150 بناية بكل من حي الدرب وسيدي الهواري وغيرها لاستغلالها في مشاريع سكنية بالولاية التي تعاني عجزا كبيرا في العقارات التي عرقلت إنجاز مئات المشاريع خاصة السكنية منها.