العاصمة..مخططات انمائية لفائدة بلديات الجهة الغربية

تعرف بعض البلديات بالعاصمة تجسيد جملة من المشاريع التنموية منها ما تم انجازه وأخرى في طور الانجاز، غير أن بلديات أخرى تشهد حالة من العجز في تجسيد مشاريعها نتيجة ظهور العديد من الإشكاليات وعلى رأسها مشكل العقار ووضعيته القانونية. حيث تسعى عدد من بلديات غرب العاصمة ومنذ بداية السنة الجارية برمجة جملة من المشاريع، والتي تم إدراجها ضمن مخططاتها التنموية، والتي اعتبرها مسؤوليها برامج تكميلية للمشاريع السابقة، غير أن بعضها ورغم أهميتها تبقى على طاولة النقاش، خاصة وأن جلها يتطلب دراسات ومناقشات عميقة تستدعي تدخل السلطات العليا من أجل وضع سبل لمعالجة المشاكل المطروحة. وللوقوف على واقع هذه المشاكل ارتأت الجزائر الجديدة الاقتراب من رؤساء بعض البلديات ورصد هذه المشاكل، والذين أكدوا معظمهم أن مشكل العقار يبقى الرئيسي في تجسيد معظم المشاريع.
وفي هذا السياق أكد الأمين العام لبلدية العاشور عن هذا المشكل الذي لا يزال مطروحا، ويبقى العائق الوحيد في تجسيد بعض المشاريع خاصة فيما يتعلق بالسوق البلدي وحضيرة السيارات، مشيرا أن معظم العقارات المتواجدة على مستوى البلدية قد بيعت إلى الخواص، مؤكدا أن البلدية حاولت أن تشتري الأرضية التي كان من المفترض أن يقام عليها مشروع إنجاز سوق مغطى وكان ذلك
منذ 1986، أين قام المسؤولون آنذاك باختيار الأرضية وبعد 1990 وبصدور قانون الوكالات العقارية تحوّل المشروع إلى وكالة التنظيم والتسير العقاري بزرالدة، والتي قامت بأشغال لم تتجاوز 30 بالمائة، ثم توقفت الأشغال لأسباب تبقى مجهولة لدى البلدية.
وبما أن حاجة المواطنين ازدادت لهذا المرفق الذي يعد أكثر من ضروري، وبالنظر إلى عدد الطلبات التي توافدت إلى مصلحة
الشؤون الاجتماعية حاولت البلدية استرجاع الأرضي إلى مصلحتها، بعد أن تعيد ملكية الأرضية المنجز عليها وذلك بإعادة شرائها من الوكالة التي طلبت مبلغ مالي يقدر بمليار و 800 مليون سنتيم مقابل استرجاعه، وهو الشيء الذي جارته البلدية لكن المشكل الحاصل والذي لا يزال مطروح إلى يومنا هذا، هو كيفية تسديد المبلغ بما أن الوكالة لا تتوفر على فواتير خاصة بالأشغال المنجزة،
وحسب ما أكده محدثنا فإن الوضع يتوقف على مستوى مسؤولي السلطات العليا من اجل اتخاذ إجراءات لازمة لإعادة هذه الأرضية إلى الأملاك العمومية، ومن تم وضع خطة تكميلية للمشاريع التنموية للبلدية خاصة وأن البلدية تسعى إلى تحويله إلى مركز تجاري.
وفي سياق آخر، كشف محدثنا عن جملة المشاريع التي لا تزال مطروحة والمتعلقة بتحديد حصة البلدية فيما يخص إعادة إسكان
عائلات الأحياء الفوضوية، مشيرا إلى الالتباس الحاصل في عملية الإحصاء، موضحا أن اللجنة آنذاك أحصت 190 عائلة وبعد إحصاء آخر قامت به البلدية وبالتنسيق مع مديرية التعمير ولجان الأحياء تم إحصاء 219 عائلة، وبذلك تبقى 29 عائلة على عاتق البلدية فيما تعكف البلدية في الوقت الراهن على بعض المشاريع التي تمكّنت الحصول على أرضيتها والمتمثلة أساسا في مشروع
إنجاز مكتبة، بالإضافة إلى روضة للأطفال والتي سيتم إنجازها بحي السبالة هذا إلى جانب إنجاز مجمعين مدرسيين. المشكل ذاته أكده رئيس المجلس البلدي للشراقة، والذي أوضح أن معظم المشاريع المبرمجة لا تزال حبيسة الأدراج وذلك لمشكل العقار على غرار مشكل قاعة متعددة الخدمات حظائر للسيارات، هذا فضلا على المجمع المدرسي الذي كان من المفترض إنجازه بحي سيدي حسان، مؤكدا أن القطع الأرضية التي وزعت خارج إطارها القانوني ومنذ الفترات السابقة تبقى المشكل الرئيسي في إنجازها.
أما بالنسبة لبلدية السحاولة وحسب مسؤولها الأول نذير حمدين يبقى مشكل تزويد السكان بالغاز والكهرباء الهاجس الأول، مشيرا إلى المشاريع المتعلقة بهذا الخصوص، أين سيتم تزويد كل من حي مريجة وحي 320 مسكن وأحياء أخرى بالغاز، وقد أكد ذات المتحدث أن العملية ستنهى في مدة أقصاها عشرين يوما فيما سيتم تزويد حي أولاد بلحاج بمحولات كهربائية، خاصة وأن الحي كان
يشهد ضعفا في شدة التيار، وقد أكد محدثنا أنه قام بهذه العملية بالتنسيق مع مؤسسة سونلغاز، هذا إلى جانب المشروع والذي انطلقت به أشغال مؤخرا والمتعلق بمشروع محطة نقل المسافرين والذي خصص له أكثر من مليار سنتيم.