بدوي يتهم سيدي السعيد بالخرق البيّن للقانون الأساسي المنظم

جدد رئيس اللجنة الوطنية لاسترجاع وإنقاذ الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أحمد بدوي، نداءه لمناضلي وإطارات المنظمة المتواجدين بالمركزية النقابية للالتحاق بالمبادرة، لاسترجاع النقابة والرجوع للشرعية وتكريس السير الديمقراطي لهذه المنظمة، والوقوف ضد ما يحاك ضد مصالح العمال وحقوقهم المهضومة، ورفضها المطلق لمشروع قانون العمل والدعوة لتجنيد التعبئة المهنية، من أجل تقديم مقترحات وبدائل حقيقية تصون الحقوق والواجبات ومكتسبات الطبقة العاملة.
وأكد بدوي، أنه يتم حاليا التحضير لعقد تجمع ضخم بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأجيل و تريث اللجنة عن قرار تجمهرها أمام مقر الاتحاد كان بسبب الاحتجاجات التي شنها جهاز الأمن الشهر الفارط، مؤكدا في ذات السياق عزمه على تجمهر اللجنة الوطنية لاسترجاع وإنقاذ اللجنة سيكون بمقر المركزية النقابية من خلال تحديد تاريخ الاحتجاج بعد وقت إضافي لدراسة الأوضاع التي تشهدها المنظمة يضيف بدوي.
كما أكدت اللجنة على موقفها الصارم لمحاربة ما وصفته بالمهزلة، عقد المؤتمر الوطني بدون احترام للقانون الأساسي في ظل غياب اللجنة التنفيذية الوطنية ودعوتها إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية أمام العمال، جراء الإصابات التي يتعرض لها العمال في ظل غياب الوقاية، وكذا توظيف أصحاب الشهادات المزورة، وغياب أدنى حقوق العمال، مطالبين بتشبيب النقابة نظرا لوجود موظفين تجاوزا السن 60 سنة، سيما قضية رفع أجورهم، و التقصي في قضية تجميد 87 نقابي من طرف الاتحاد كونهم نددوا بالخروق التي يشهدها الاتحاد.
كما جدد أحمد بدوي تأكيده أن دائرة المنشقين من الأمانة الوطنية للمركزية النقابة في تزايد مستمر نظرا للنزوح الشبه جماعي، من أمناء وطنيين وفروع نقابية والتحاق عدد كبير من النقابات والاتحاديات بلجنة إنقاذ وحماية المركزية النقابية بعد سلسلة التجاوزات، التي تعرفها المركزية النقابية في رئاسة سيدي السعيد.
وفي سياق ذي صلة، أكد بدوي أنه في ظرف أسبوع أو أسبوعين سيتم تنظيم الاحتجاج أمام مقر المركزية بعدما لقيت المبادرة موافقة من مختلف ولايات الوطن على غرار قسنطينة، مستغانم وهران عين تموشنت ورقلة، توقرت، الخروب الجلفة سواء كانت المشاركة بالأغلبية أو الأقلية.
كما اتهمت اللجنة الوطنية لاسترجاع وإنقاذ الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في اجتماعها المنعقد يوم أمس الأمين العام الحالي عبد المجيد سيدي السعيد، بالخرق البيّن للقانون الأساسي المنظم أمام سياسة تهميش الذي طال اللجنة التنفيذية، وكذا سعيه رفقة من معه للاستحواذ على المركزية النقابية، التي أصبحت رهينة قوى بيروقراطية لا تمت بأي صلة للنقابة والروح الوطنية، لاسيما الرداءة التي تشهدها صفوف قيادة المنظمة بضرب مصداقية النقابة في العمق بدليل عقد مؤتمرات في ظرف 03 ساعات.
ونددت اللجنة الوطنية لاسترجاع وإنقاذ الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالتهديدات التي طالت الحركة النقابية العمالية والتي باتت مهددة في كيانها جراء سلوكات مبنية على المحاباة والمصالح والتي باتت ف حال من العقم والركود، لاسيما خرق القوانين المنظمة في ظل غياب الديمقراطية بعدما أصبحت المنظمة وسيلة لدى بعض الانتهازيين لأغراض شخصية.
كما طالبت اللجنة الوطنية لاسترجاع وإنقاذ الاتحاد العام للعمال الجزائريين على لسان رئيسها أحمد بدوي وإعادة الاعتبار للاتحاد من عمال ونقابيين، والسهر على مطالبهم ومصالحهم، التي يكفلها لهم القانون، والتنديد الصارخ بالتجاوزات التي تشهدها النقابة في خضم الوضع الحالي الذي لم يراعي الحقوق الشرعية للعمال.