الأمين الوطني المكلف بالتنظيم يصف محاولات الإطاحة بالأمين العام للمركزية النقابية باللاحدث

الإطارات النقابية تزكي سيدي السعيد قبل انعقاد المؤتمر الوطني
قال الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، بأن عبد المجيد سيدي السعيد باق على رأس المركزية النقابة، كما اعتبر أن التحرك التي تحضر له بعض الجهات للإطاحة به باللاحدث، نافيا وجود معارضة داخل الأمانة العامة. و في تعليقه على حملة التوقيعات و التجمع الذي يتوقع أن تنظمه اليوم ما يعرف ب "اللجنة الوطنية لإنقاذ و استرجاع الاتحاد العام للعمال الجزائريين" للإطاحة بسيدي السعيد، قال حمارنية طيب الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالاتحاد العام في ندوة صحفية نظمت أمس الأول على هامش المؤتمر العاشر للاتحاد الولائي بقسنطينة، بأن من يقود هذا التحرك، في إشارة منه إلى أحمد بدوي، لا علاقة له بالاتحاد و ليس أصلا داخل الهياكل، لذلك "فليس من حقه" الحديث عن الإطاحة بأي عضو، واصفا التحرك الذي يعتزم هذا الأخير القيام به باللاحدث، قبل أن ينفي وجود أية معارضة داخل المركزية النقابية.
و اعترف منشط الندوة، بأن عهدة سيدي السعيد انتهت فعلا سنة 2013 و بأن القانون الأساسي و النظام الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، يحددان مدتها بخمس سنوات، لكن من حق الأمين العام مواصلة النشاط إلى غاية انعقاد المؤتمر الذي سينظم أواخر شهر ديسمبر المقبل، مضيفا بأنه قد اتفق على تجديد الثقة في سيدي السعيد لعهدة جديدة قبل انعقاد المؤتمر الوطني و هو ما اعتبره عاديا و "سنة حميدة" و أمرا معمولا به في القانون الأساسي و كل النقابات في العالم، حيث تم انتخابه من قبل الإطارات النقابية، لكنه قال بأن لكل عضو الحق في الترشح.
من جهة أخرى، كشف حمارنية بأن سيدي السعيد أمر مؤخرا خلال لقاء جمعه بأعضاء الأمانة الوطنية و أمناء الاتحادات الولائية و الفدراليات، بتشبيب هياكل الأمانة الوطنية بوجوه شبانية جديدة ستمثل نسبة 40 بالمائة من مجموع الأعضاء، قبل أن يؤكد بأن المركزية تشجع التعددية النقابية، لكنها لا تقبل بما تتحدث عنه بعض النقابات بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين "نقابة إدارة و نظام"، كاشفا بأن المؤتمر القادم سينتهي بإضافة فقرة لدى تعديل القانون الأساسي ستمكن النقابات الموازية من الانضمام للاتحاد و المشاركة فيه.