لوح يكشف: " 16 متهما في قضية إغتيال غوردال"

أورد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن عملية القضاء على عبد المالك قوري، أمير كتيبة جند الخلافة الموالية لتنظيم " داعش" تمت في إطار إستراتيجية الجزائر في محاربة الإرهاب، وهي الإستراتيجية التي تعتمد على أساسين، أمني وسياسي، ناهيك عن الملاحقة القضائية، وقال لوح في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية لطرح الأسئلة الشفوية أول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، الآن, أؤكد بصفة رسمية أن الإرهابي الذي تم القضاء عليه الأسبوع الماضي ببلدية يسر ببومرداس، ومن خلال إجراء الحمض النووي عليه، تبين ان الشخص المقضي عليه من طرف أفراد الجيش الوطني الشعبي هو عبد المالك قوري، متزعم كتيبة جند الخلافة التي أعلنت مبايعتها في سبتمبر الفارط لتنظيم الدولة في العراق والشام " داعش".
وقال أنه بخصوص مقتل الرعية الفرنسي " هيرفي غوردال " وما تلاها من انتقادات الطرف الفرنسي للتعامل مع القضية، أن الجزائر اعتمدت منذ مدة سياسة، وبالنسبة لهذه القضية المرتبطة بالقضاء على المتورطين في اغتيال متسلق الجبال الفرنسي غوردال، لقد سبق لي وان صرحت منذ التحقيق الابتدائي أنه تم التعرف على 16 إرهابي قاموا بهذه الجريمة، اختطاف واغتيال هيرفي غوردال، والإرهابي المقضي في بادىء الأمر ,أكتوبر الأخير هو" لعرج أيوب " والارهابي الثاني يتعلق الأمر ب أحمد بلحوت والأخير عبد المالك قوري.
وأضاف وزير العدل يقول، أنه تبعا للتحاليل الحمضية ونتائجها الصادرة عن المخبر العلمي التابع للتحاليل الحمضية ونتائجها الصادرة عن المخبر العلمي التابع للدرك الوطني، تم التأكد بصفة قطعية على هوية المدعو عبد المالك قوري، وذكر ان الثلاثي الارهابي المقضي عليهم كانوا ضمن المجموعة الإرهابية المتورطة في قضية اغتيال الرعية الفرنسي.
وفي موضوع آخر، قال الطيب لوح بخصوص الحبس المؤقت، ان إجراءات ستتخذ في سياق تعديل قانون الإجراءات الجزائية، حيث توشك عملية صياغته من طرف مجموعة العمل على مستوى الوزارة على الانتهاء، وفيما يتعلق بإضراب كتاب الضبط سنة 2012، والذي لاتزال تداعياته إلى حد الآن، وذكر في هذا الشأن، ان الحكومة تعمل على إزالة هذه التداعيات، وترى في ان الاشكال الحاصل في عديد القطاعات يتعلق بمشكل الموارد البشرية في الوظيف العمومي الذي يسير بمرسوم صادر سنة 1965، وشدد على ضرورة إصدار قانون أساسي لموظفي الادارة، وحسب لوح فإن 64 مرسوم صدر منذ 1965 يتعلق جميعها بنظام الأجور لمختلف اسلاك النظام العمومي، وعددا مماثل يتعلق بنظام التعويضات.
وذكر الوزير, بحل إشكال أساسي كان حاصلا في الوظيف العمومي ما تسبب في تكدس الأجور، والتزم بمعالجة انشغال كتاب الضبط وتسوية وضعيتهم بصفة نهائية.