إدارة أرسيلور ميتال ترفض الاعتراف بقرارات الحكومة

أكدت الإدارة الفرنسية عقب الندوة الصحفية التي عقدها النقابي إسماعيل قوادرية والتي تقرر فيها حتمية تحرير محضر عدم اتفاق وتسليمه لمفتشيه العمل قصد المباشرة في تحديد موعد لجلسة صلح التي إن كانت نتيجتها سلبية، ستؤدي إلى عقد جمعية عامة للنقابة للاتفاق حول الدخول في الإضراب، أكدت أنها غير معنية باتفاقية الثلاثية، لأنها تملك اتفاقية خاصة بها، ولكونها لم توقع ولم تنضم لاتفاقية القطاع، كما أنها أمضت اتفاقية مع الشريك الاجتماعي احتوت على نقاط تخص الزيادة في الأجور ل 2009 يجب حوصلتها وتطبيقها حتى نهاية2010 .
وصرح المدير العام للمركب فانسون لوغويك بانه غير مبالي بقرارات الحكومة الجزائرية ولا الثلاثية ولا قانون العمل، من جهته امين عام النقابة اكد انه ما دامت الإدارة لا تعترف بقوانين الجمهورية الجزائرية في مجال الاتفاقيات الجماعية والعمل النقابي فان الأمر يشكل سابقة خطيرة وهوما يجعل العمال يتلاحمون من اجل الظهور في الوقت المناسب، مضيفا انه سيكشف
العديد من القضايا المتعلقة بالفساد داخل المركب اولها تتعلق بعملية تحويل الأموال نحوالخارج بطريقة مشبوهة مدعما كلامه بوثائق عن تحويلات نحوالبنوك السويسرية دون علم البنك المركزي الجزائري عن طريق احد البنوك الفرنسية والتي يعتبر مالك أرسيلور ميطال أحد أبرز المساهمين فيه ب 20 بالمائة، إضافة إلى توظيف أجانب دون ترخيص حيث تم إيداع 05 شكاوى ضد عمال أجانب بدون ترخيص لدى محكمة الحجار.
زيادة على ذلك فإن 95 بالمائة من الأجانب الذين يتم توظيفهم من جنسيات مختلفة لا يملكون أية مؤهلات استثنائية حتى أن بعضهم قد أحيل على التقاعد في بلاده ليجد نفسه إطارا ساميا بأرسيلور ميطال والأدهى من ذلك إهانة الجزائريين وقرارات حكومتهم ناهيك عن تجاوزات خطيرة تخص استيراد الحديد وتحويله ثم إعادة تصديره وإعادة بيعه بطريقة غير قانونية مما جعل
العدالة تدين المؤسسة بغرامة 1.6 مليار سنتيم إثر الشكاوى المقدمة من طرف مصالح الضرائب والجمارك ناهيك عن تبذير الملايير في المهمات الخارجية ويجرى الحديث حاليا عن قيام الإدارة باقتناء سيارات فخمة من آخر طراز من نوع "قولف" لصالح الإطارات الأجنبية غير المؤهلة أصلا فيما ترفض الإدارة الاستجابة لمطالب العمال المشروعة.