تبون: "الرد على أصحاب الملفات سيستمر إلى نهاية جانفي"

زيارات مفاجئة لسكنات "عدل" والصيغ المدعمة لكشف المتلاعبين في عملية كرائها أو غلقها

طمئن وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون الجزائريين المسجلين في وكالة ”عدل 2” الذين لم يستدعوا بعد لدفع الشطر الأول على عدم انتهاء آخر أجل في 31 ديسمبر موضحا أن التاريخ سيمدد إلى غاية نهاية جانفي بالنظر إلى كثرة الملفات، وهذا بعد أن علق أن العملية ليست بقران من أجل وقف كل شيء مع 31 ديسمبر، مضيفا وإذا استدعى الأمر حسب قوله فإن العملية ستستكمل حتى إلى جوان المقبل فيما تعلق في استقبال الطعون بالنسبة للملفات الناقصة.
جاء هذا خلال استضافته في منتدى المجاهد أين كشف وزير السكن أن عملية استدعاء مكتتبي عدل لدفع الشطر الأول متواصلة على قدم وساق حيث يستدعى يوميا أزيد من 5 آلاف مكتتب، كاشفا عن استدعاء 365 ألف شخص إلى غاية الآن، مؤكدا أن الأبواب مفتوحة لتقديم الطعون، وإن تم اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لتسوية كل الملفات التي تثبت أن أصحابها لهم الحق في الاستفادة من هذه الصيغة.
وأضاف تبون أن من ضمن مليون و600 ألف سكن مبرمجة هناك 400 ألف سكن مخصصة لعدل وهي الصيغة التي ستنجز مع بداية جانفي 2015، مفندا امكانية خذل المكتتبين عدل 1 أو 2 بالنظر أن الحكومة والوزارة قطعتا وعدا ستوفيانه، خاصة وأن الجزائر تبقى كفيلة بالاستجابة لطلبات المواطنين بالنظر أنها لا تعاني من مديونية، من جهة أخرى قال المتحدث أن الأموال التي يدفعها المواطنون ومن خلال الشطر الأول ستتمكن من خلالها الوكالة من بناء المشاريع الخاصة بهذه الصيغة.
من جهة أخرى، أكد وزير السكن والعمران والمدينة أن الحكومة تسعى جاهدة لإنهاء أزمة السكن قبل انقضاء سنة 2018، لتكون الأولوية في الأمر بالنسبة لمكتتبي عدل 1 و2، وعن المناطق المخصصة للبناء بالنسبة للمسجلين على مستوى العاصمة، أفاد الوزير أن المكتتبين سيتم توزيعهم مابين الرغاية، جنان السفاري، بوينان وبلدية أولاد فايت.
هذا وأكد وزير السكن أن كل الصيغ والمشاريع التي باشرت بها الوزارة في بنائها واطلاقها لن تتوقف مع أزمة البترول مؤكدا أن كل الإمكانيات التي تجعل السكنات المبرمجة ستحقق، لكن سيتم الاعتماد في إنجازها على المنتوج المحلي قائلا ”أن اعتماد الجزائر على استيراد وسائل ومواد هي تصنعها يعتبر جريمة اقتصادية” مضيفا أن هدفهم هو الوصول إلى انجاز سكنات ب85 بالمائة من المنتوج المحلي، وهذا لا يمنع حسب قوله من عدم اللجوء إلى استيراد مواد أخرى.
وأضاف تبون أن الحكومة قررت خلال الاجتماع الوزاري المصغر الأخير، عدم تجميد المشاريع السكنية رغم تراجع أسعار البترول في السوق الدولية، مؤكدا أن البرامج السكنية ستستمر في الإنجاز وفق ما تم تحديده ضمن المخطط الخماسي 2014-2019، بالإضافة إلى إتمام جميع المشاريع العمومية سيما منها الطرقات، ملعب براقي، ملعب تيزي وزو ومشروع توسيع الترامواي والسكك الحديدية.
نحو غلق كل المحلات المتواجدة في السكنات غير المكتملة
وفيما يتعلق بتأزم ميزانية الدولة من جراء التراجع الكبير للبترول، أفاد الوزير أن الأمر لن يؤثرا بشكل كبير على اقتصاد الدولة ولكن الجزائر توجد حاليا على حافة الخطر، ولابد من الاعتماد بالدرجة الأولى يضيف تبون على عامل الإنتاج المحلي والتقليل من الاستيراد، وفي هذا الصدد أعلن المسؤول الأول على قطاع السكن تطبيق سياسة التقشف في استيراد مواد البناء وذاك من خلال التقليل من الاستيراد سيما فيما يتعلق بالمواد التي بإمكان المؤسسات الوطنية صنعها، داعيا إلى تقوية الانتاج المحلي ومنها مادة الاسمنت التي تنتج الجزائر منها ما يزيد عن 18 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى استيراد ما بين 1.5 مليون إلى 3.5 مليون طن من الدول الأجنبية. وكشف عن 5 مصانع مخصصة لصناعة الإسمنت في طور الانجاز ليتم استغلالها بداية سنة 2015. في المقابل أشار وزير السكن إلى قضية استئجار وبيع السكنات الاجتماعية والمدعمة قائلا أنه أعطيت معلومات لديوان الترقية والتسيير العقاري من أجل فتح تحقيق موسع من أجل التنقل إلى بيوت المستفيدين لمعرفة قاطنيها ولكشف تلاعبات المواطنين الذين أضحو يستأجرون سكناتهم باعتبارهم لهم سكنات أخرى، حيث سيعاقب كل من يتراوغ مع الحكومة.
كما كشف الوزير على قرار سينظم عملية السكن بالجزائر مسلطات الضوء على التجاوزات الحاصلة على مستوى بعض السكنات والبنايات التي يؤجر أصحابها المحلات في حين لم تستكمل البناية، وهنا أكد الوزير أنه سيأمر بغلق كل المحلات التي تتواجد تحت عمارات لم تستكمل بعد.