بن غبريط تتأسف للجوء إلى الإضراب

تأسفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس انه رغم "وجود إرادة حقيقية" لدى الوصاية لتسوية الصعوبات الخاصة بالموارد البشرية التابعة للقطاع فان النقابات "تلجأ تلقائيا إلى الإضراب".
وقالت بن غبريط "أتأسف كثيرا لأنه رغم توفر إرادة حقيقية لتسوية الصعوبات العديدة لاسيما في تسيير الموارد البشرية فان النقابات تلجأ تلقائيا إلى الإضراب".
وكرد فعل على قرار تنسيقية نقابات قطاع التربية التي تضم تقريبا جل نقابات القطاع بتنظيم إضراب الخميس المقبل جددت الوزيرة تأكيدها على انه تم التكفل بأهم المطالب المطروحة من قبل كل نقابة".
واعترفت أن تسوية المسائل المطروحة "يأخذ وقتا كونه يستلزم اتخاذ مبادرات وإجراءات وفتح تحقيقات في بعض الأحيان".
وأعلنت التنسيقية مؤخرا عن قرار تنظيم يوم احتجاجي يوم 22 يناير نظر لما وصفته ب"إهمال" الوزيرة لمحاضر الاجتماعات الثنائية و"عدم تطبيق" الاتفاقات المبرمة. وذكرت بن غبريط انه تم تنظيم لقاءات ثنائية مع كل نقابة معتمدة للقطاع والتي توجت بمحاضر "نلتزم بالتكفل بها".
واعتبرت في هذا الإطار أن الوقت اللازم لمعالجة المطالب "لا يمكن اعتباره إهمالا بل بالعكس فانه يعتبر تكفل حقيقي بها كون المشاكل التي طرحتها النقابات لا يمكن تسويتها بشكل فوري".
وأشارت وزيرة التربية إلى أن الوضع المهني والاجتماعي لموظفي التربية الوطنية "تحسن بشكل كبير بعد سنة 2008 على عكس ما أكده الشركاء الاجتماعيين الذين أشاروا إلى أن الزيادات المتحصل عليها خلال السنوات الأخيرة "تظل غير كافية نظرا لغلاء المعيشة". وأضافت أن "هذا التحسن فرض تطلعات ومتطلبات جديدة تستلزم تحديد الأولوية منها". واعتبرت الوزيرة أن وضع موظفي القطاع أحسن بكثير من وضع موظفي قطاعات أخرى للوظيف العمومي. وأكدت بن غبريط في هذا الشأن "أن تحسين ظروف العمل من أولويات القطاع لأننا متأكدون من أن هذا سيسمح بضمان التزام أكبر حتى تكون نوعية التكوين في مستوى تطلعات المجتمع". واعترفت الوزيرة أن القانون الأساسي لسنة 2008 الذي تمت مراجعته بشكل استعجالي سنة 2012 "قد أحدث بعض الإختلالات فيما يخص التوازنات والمهام الإستراتيجية لمختلف الأسلاك". وأردفت "أنها اختلالات لطالما أثارت انشغالنا وانشغال الفئات المعنية على حد سواء".
وعن سؤال حول التوظيف في سلك التربية الوطنية أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع أنه "ستكون هناك عمليات توظيف منتظمة حسب احتياجات القطاع والاحتياجات الناجمة عن استقبال منشآت قاعدية مدرسية جديدة والتقاعد". وذكرت أن التربية الوطنية "هو أكبر قطاع عمومي موفر لمناصب الشغل (أكثر من 25.000 منصب شغل في جويلية 2014) مشيرة إلى أنه سيتم فتح عملية توظيف في مارس المقبل.