عادت قضية النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب إلى واجهة المجلس الشعبي الوطن، بعد قرار رئيس الغرفة السفلى، العربي ولد خليفة، إحالة قضيته على الجمعية العام للمجلس الشعبي الوطني، حسب ما قالته مصادر مقربة من محيطه ل" الجزائر الجديدة "، وحسب توقعات مصادرنا ستُحال قضية النائب معاذ بوشارب غدا على الجمعية العامة للفصل فيها. اتخذ هذا القرار عقب اللقاء الأخير، الذي جمع كل من ولد خليفة وعمار سعداني والطاهر خاوة، رئيس كتلة جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني. وتمكن عمار سعداني -حسب مصادرنا- من الضغط على العربي ولد خليفة الذي حسم في هذا القرار، في اجتماع مكتب المجلس الذي انعقد الأسبوع الفارط، بعد أن استمع لنواب الرئيس التسعة الذين أجمعوا على ضرورة الاحتكام للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي تنص المادة 12 منه على ما يلي: "طبقا للمادة 13 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ينتخب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ نوّاب الرّئيس لمدّة سنة واحدة قابلة للتّجديد". وكان على العربي ولد خليفة، حسبما أكده نواب من الغرفة السفلى في تصريحات ل"الجزائر الجديدة"، إخطار مكتب المجلس بالتاريخ الذي ستحال قضية النائب معاذ بوشارب على الجمعية العامة. وبغض النظر على هذا الإجراء، قال مصدرنا "كان يتوجب على الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إحالة قضية النائب معاذ بوشارب على لجنة الانضباط لتفصل في قضيته، ثم يحال قرارها على اللجنة المركزية لتزكي قرار لجنة الانضباط، ثم يحال بعها الملف على كتلة جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني لتثبت قرار إقصاء النائب". وقال المصدر إن هذا القرار الذي اتخذه العربي ولد خليفة اقترحه وفد النواب الذي يتزعمه رئيس خلية الأزمة، يوسف ناحت. وسيعقد خصوم الأمين العام للأفالان عمار سعداني اجتماعا اليوم لدراسة هذه المستجدات، مهددين بعدم السكوت في حالة إقصاء معاذ بوشارب من منصبه. وسيزيد هذا القرار الأمور تعقيدا، خاصة وأنه يتزامن مع إعلان النواب المنشقين عن الكتلة البرلمانية التي يتزعمها الطاهر خاوة عن ميلاد كتلة جديدة داخل البرلمان، وتتكون هذه الكتلة من 122 نائب منشق. وسبق وأن جمدت هذه القضية أشغال المجلس الشعبي الوطني مدة سبعة أسابيع حيث عقد آخر اجتماع لمكتب الغرفة السفلى بتاريخ 2 ديسمبر الفارط.
