الحكومة توافق على محاورة سكان عين صالح

ينتظر ممثلو سكان عين صالح تحديد الوزراء المعنيين بملف الغاز الصخري تاريخا لبدء الحواء بين اللجنة المكونة من 30 شخصا ممثلا لسكان عين صالح والسلطة.
وقال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي عن ولاية إليزي، عباس بوعمامة، إن الحكومة قبلت مبادرة هذا الأخير رفقة نظيره في البرلمان بابا علي، النائب عن ولاية تمنراست، وطالب المتحدث سلال بضرورة الإسراع في تحديد تاريخ لتهدئة الحراك ضد الغاز الصخري.
وجاءت هذه المبادرة -على حد قول متحدثنا- تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة الذي أمر بفتح قوات الحوار مع المحتجين.
وفي الوقت الذي لم يحدد تاريخ بدء الحوار بين الطرفين، لازالت الاحتجاجات في مناطق من الجنوب متواصلة، ودخل سكان ولاية ورقلة في اعتصام طويل الأجل حسب نذير بوخطة، أحد المحتجين في تصريح ل"الجزائر الجديدة". وعبر المحتجون عن رفضهم لمشروع الغاز بكامله والتجارب والأبحاث المرتبطة به.
ومن جهته قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، أحمد سعداني، في تصريح ل"الجزائر الجديدة" إن وفدا برلماني من 12 نائبا حل أمس بولاية تمنراست، وسيقوم هذا الوفد بزيارات ميدانية إلى عين صالح وسينظم لقاءات مع ممثلي المجتمع المدني. ويقوم وفد آخر من المجلس الشعبي الوطني اليوم بزيارة تفقدية إلى منطقة عين صالح بولاية تمنراست ويتألف الوفد من 37 نائبا يقودهم نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني جمال بوراس.
وفي هذا السياق كشف الرئيس المدير العام السابق لشركة عين صالح غاز، والمهندس بشركة سوناطراك محمد قدام، أمس، أن استكشاف الغاز الصخري لن يشكل خطورة أكثر من خطورة إنتاج الغاز التقليدي، لأن صناعة الغاز تبقى نظيفة مقارنة بصناعة المحروقات داعيا إلى عدم التخوف من هذه العملية التي يجب إكمالها للتأكد من وجود الموارد ومن التقنيات المستعملة لتحضير أنفسنا مستقبلا لاستغلال الغاز الصخري.
وقال محمد قدام في تصريح للقناة الإذاعية الأولى "لا داعي للتخوف من استكشاف الغاز الصخري"، في إشارة منه إلى خوف سكان منطقة عين صالح، معتبرا هذا الأمر مبالغ فيه ويستهدف سوناطراك والجزائر "حتى لا نتخلص من تبعية المحروقات التقليدية، لذلك يجب التعقل في هذا الجانب لأن هذه المسألة يفصل فيها التقنيون والأخصائيون فهم الذين يدرسون المخاطر ويتخذون القرارات"، حسب المتحدث.