تسريبات من "أش.أس.بي.سي" تفضح ملوكا عرب وسياسيين ومشاهير

كشفت جريدة لوموند الفرنسية حقائق مثيرة بشأن فضيحة مالية من العيار الثقيل تورطت فيها شخصيات عديدة، منها المالك المغربي محمد السادس، وهو ما أثار البلاد الملكي، الذي حرك الصحافة المغربية ل"الرد" على "اتهامات" لوموند.
كشفت وثائق سرية اعتمدت عليها الجريدة الفرنسية، في الذي ساقته، امتلاك العاهل المغربي حساب سري ب 9.1مليون دولار، رغم أن القانون المغربي يحضر امتلاك المقيمين بالمغرب حسابات بنكية بذلك الحجم بالخارج.
وما كشفته الجريدة، كان ثمرة تحقيق انطلقت فيه منذ فترة، ضالع فيه البنك البريطاني "أش.أس. بي.سي" عن طريق فرعه الخاص بجنيف. واعتمد التحقيق على معطيات بنكية عالمية تمتد من 2005 إلى غاية 2007.
وحسب جريدة لوموند، فتح الملك المغربي محمد السادس، 5 حسابات بنكية باسم المالك السادس، وسكرتيره الخاص منير ماجدي يوم 11 أكتوبر 2006 بفرع البنك البريطاني بجنيف. وتختفي هوية المالك تحت رمز داخلي "بوب شريك تجاري"، المدرجة في دفاتر البنك تحت رقم 5090190103، بين خريف 2006 و31 مارس 2007.
وأكد الفرع السويسري لمصرف "اتش اس بي سي"، الذي بحسب وثائق مسربة ساعد عملاء أثرياء على التهرب من دفع ضرائب بالملايين في الماضي، انه أجرى منذ ذلك الحين "تغييرات جذرية".
وقال فرنكو مورا، رئيس الفرع السويسري لمصرف اتش اس بي سي في بيان أرسل بالبريد الالكتروني لوكالة فرانس برس أن "بنك سويس برايفت التابع ل"اتش اس بي سي" بدأ بإدخال تغييرات جذرية في 2008 لمنع استخدام خدماته للتهرب من الضرائب أو لغسل الأموال". وأضاف "قامت إدارة عليا جديدة بإجراء تعديل شامل بما في ذلك إغلاق حسابات لعملاء لا يلبون معاييرنا العالية، مع ضمان تطبيق ضوابط التزام شديدة".
وتأتي تعليقاته بعد الكشف عن تسريبات مصرفية سرية تعود للفترة بين 2005 و2007 أظهرت ان العملاق المصرفي البريطاني "اتش اس بي سي"، فتح حسابات لمجرمين دوليين ورجال أعمال وسياسيين ومشاهير فاسدين.
وتتضمن التسريبات أسماء سياسيين سابقين وحاليين من بريطانيا وروسيا والهند ومن عدد من الدول الإفريقية، إضافة إلى أسماء من الأسر المالكة من السعودية والبحرين والأردن والمغرب، وقطب الصحافة الاسترالية الراحل كيري باكر. وقال مورا "ليس لدينا رغبة بالعمل مع عملاء او عملاء محتملين لا يلبون معاييرنا المتعلقة ب"منع" الجرائم المالية". وأضاف "أن الكشف عن السجلات السابقة هو تذكير بان النموذج القديم للعمل في القطاع المصرفي السويسري الخاص لم يعد مقبولا".