الاستفادة من السكنات الريفيةفي احنيف..مشكل العقار يرهن المشاريع السكنية

يطرح سكان بلدية أحنيف شرق ولايةالبويرة مشكل توفير السكن بنمطيه الاجتماعي و الريفي غير أن هذا العائق مرتبط بجانب آخر متمثل في مشكل الوعاء العقاري.
ومنح المجلس الشعبي الولائي منذ فترة للبلدية 200 مليون سنتيم لشراء العقار ولكنها تبقى غير كافية مقابل الاحتياجات الكبيرة للبلدية وأن التباين في تجديد قيمة الشراء بين مصالح أملاك الدولة وأملاك المواطنين حال دون حل مشكل العقار من طرف أهالي البلدية . كما أن طبيعة المساكن
التي يعيش فيها أغلب المواطنون هي عبارة عن سكنات طينية هشة مما جعل الحديث عن السكن بهذه البلدية ضربا من المستحيل فلا
وجود للسكن الاجتماعي أو التطوري أما الحديث عن السكن التساهمي وغيره يبقى من باب المستحيلات مع وجود أزيد من 350 بناء قصديريا ورغم أن المنطقة ريفية فالإعانات التي استفاد منها البعض تبقى غير كافية، حيث لم يستفد منذ أزيد من خمس سنوات سوى 250 مواطنا من
إعانات البناء الريفي وعليه فقد جدد المعنيون طلبهم للسلطات المعنية بحل مشكل العقار الذي اجل أحلام الحصول على بيت يحميهم قر الشتاء وحر الصيف إلى اجل غير مسمى في ظل تدني القدرة الشرائية والحاجة التي تطبع يوميات الكثير منهم إلى ذلك تعاني أزيد من 100 عائلة تقيم بحي المحطة من وضعية مزرية تعيشها
في سكنات حي أشبه إلى حد بعيد بمحتشدات توارثتها منذ العهد الاستعماري حيث تطالب المسئولين بإخراجهم من هذه الأوضاع التي عكرت صفو حياتهم وضاعفت من معاناتهم اليومية