أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس، الحكومة بمراجعة وتعديل مواد قانون الأسرة ذات الصلة بالطلاق "التي تحتمل عدة تأويلات". وجاء في رسالة الرئيس بوتفليقة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قرأتها نيابة عنه وزيرة التضامن والوطني والأسرة وقضايا المرأة، خلال حفل أقيم بنزل الأوراسي بالجزائر العاصمة "و لما كان قانوننا للأسرة غير منزه عن الثغرات، وعلما بأن الطلاق بمختلف أشكاله، ولاسيما منها الخلع، أصبح ظاهرة متنامية في مجتمعنا، آمر الحكومة بتكليف لجنة من أهل الإختصاص بمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق، التي تحتمل عدة تأويلات وذلك بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد، والمحافظة على استقرار الأسرة الجزائرية بحيث تساهم في ديمومة مناعة مجتمعنا من الإختلالات والآفات". وأعتبر رئيس الدولة أنه "يجب علينا أن نطور تشريعنا الخاص بالأسرة بما يتماشى مع مقتضيات العصر ومتطلبات الحداثة بالنسبة للحياة الإجتماعية للمرأة والرجل، ويضمن، في كل الأحوال، تطابق نظرة المشرع مع شرعنا الحنيف". وأكد رئيس الجمهورية، أن المرأة تبقى العنصر "المحوري" الذي من حوله تتشكل العلاقات وتتفكك وبه تتم الوظائف الأساسية للأسرة في مجال التربية وتلقين القيم وخصوصيات الثقافة الوطنية، كما أوضح أن "المرأة مثل الرجل فيما يتعلق بأداء الالتزامات التي يمليها الانتماء إلى ديننا الحنيف والعمل بتعاليمه السمحة". وفي هذا السياق، قال رئيس الدولة: "للمرأة أن تصيب، وفق مبدأ تكافؤ الفرص، بغض النظر عن الجنس ، كل حظها من تبوؤ المناصب الرسمية السياسية والإدارية في الدولة وفي مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات" ، مبرزا أنه "يحق لها أن تعيش في بلادها الجزائر وهي كاملة الأهلية والحقوق وأن ينظر إليها باعتبارها مصدرا لمؤهلات وطاقات وقدرات هائلة لا يجوز الاستغناء عنها" . كما أكد الرئيس بوتفليقة أن المرأة "يسندها القانون ويحمي حقها في دخول مجال الشغل وامتلاك الممتلكات والأموال بذمة منفصلة عن ذمة غيرها والتصرف فيها بكل وجه تراه هي مناسبا". وذكر رئيس الجمهورية بالمناسبة بأنه كان قد أوعز إلى الحكومة السنة الماضية من أجل إدخال "تحسينات على النصوص التشريعية الخاصة بحماية المرأة من خلال تعديل قانون العقوبات في أحكامه المتعلقة بالعنف الممارس عليها وبتسديد النفقة الواجبة لها برسم القيام بالحضانة" ،و قال رئيس الجمهورية " لقد سرني ثراء ذلكم النقاش الذي أثاره النصان التشريعيان المذكوران". وبخصوص مجهودات الدولة في التكفل بانشغالات المرأة أعلن الرئيس بوتفليقة بأنه "سيتم ،بالتشاور مع المنظمات النسوية ، صياغة استراتيجية جديدة لترقية المرأة وإدماجها، انطلاقا من الدروس المستخلصة من الاستراتيجية 2010-2014"، وسيتم- يضيف الرئيس بوتفليقة- "تعزيز سياسة إدماج المرأة في المسارات الاقتصادية من خلال تكييف أفضل لآليات المساعدة على التشغيل والمقاولة ودعمها". من جهة أخرى ، دعا رئيس الجمهورية النساء الجزائريات إلى "الاستمرار في التجند حول القيم والمثل الوطنية ومواصلة عملية الاندماج الاجتماعي والمهني وكذا العمل مع الرجل من أجل تجنيب الجزائر ويلات التبعية الاقتصادية". وأكد رئيس الدولة أنه سيتم تنفيذ الإصلاحات بكل حزم في كافة المجالات في كنف مقاربة تعتمد النقاش والتشاور والحوار بين جميع الشركاء المعنيين، وتنبذ التجني بالقدح والثلب والعنف".
