محكمة سيدي أمحمد تؤجل فضيحة "مجمع كنان" لجلسة 29 افريل

لا تزال لعنة التأجيلات تطارد قضايا الفساد التي تشهدها المجالس القضائية بالعاصمة ، فبعد تأجيل قضية سوناطراك 1 والطريق السيار للدورة الجنائية المقبل المقررة ابتداءا من 19 افريل الحالي ، قررت محكمة القطب المتخصص بسيدي امحمد بالعاصمة ،امس، تأجيل ملفا آخرا من ملفات الفساد الذي طال الشركة الوطنية للملاحة البحرية المسماة "مجمع كنان" ، و ذلك إلى تاريخ 29 أفريل الجاري بسبب غياب دفاع أحد المتهمين و غياب بعض الشهود في الملف إلى جانب غياب متهم غير موقوف تخلف عن الحضور.
و يتابع في الملف المدير العام السابق "ك.علي" إلى جانب 21 متهما آخرا واحد منهم موجود رهن الحبس المؤقت منهم رئيس اللجنة المركزية للصفقات و مدير قسم نقل المسافرين ، مدير مركزي للمالية وغيرهم من الإطارات ،متابعين بتهم ثقيلة متعلقة بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته تراوحت بين الإهمال الواضح المتسبب في ضياع المال العام اختلاس و تبديد أموال عمومية ، إساءة استغلال الوظيفة ، مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال بالتصريح الكاذب.
وعلى حسب ما جاء في الملف القضائي فإن وقائع القضية الحالية انطلقت على يد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر على إثر بلاغ تلقته عن ارتكاب مسؤولي مجمع "كنان" لعدة جرائم بمناسبة تسييرهم لهاته المؤسسة العمومية لتنطلق التحريات التي كشفت عن صحة البلاغ وعن حقائق كارثية أبرزها أن التوقفات التقنية لبواخر الشركة كانت هدفا مقصودا ليتمكنوا من عرضها للبيع و التصرف بها.
كما كشفت التحريات أن المسؤولين في المجمع لم يحترموا الإجراءات المعمول بها في استئجار البواخر و أقدموا على إعطاء تعليمات لاستئجار باخرة نقل المسافرين "أريال" دون استشارة سوق التأجير و دون احترام قواعد الشفافية و المساواة بتفضيله العرض المقدم من طرف شبه الوسيط"ع .ب.رفيق" مع تفضيله و حصره التعامل في تأجير و استئجار البواخر مع الشركتين الأمريكيتين" بروكساس بولك"و "قريت هوب شيبينك" المسيرتين من طرف المدعو "مزمان" وذلك بوساطة من الشركة الإسبانية "رومشار" الممثلة من طرف إطار سابق كان يشتغل في مجمع "كنان" مع إبرام ملاحق عقود تخص التوقفات التقنية لبواخر الشركة مع ورشات بحرية أجنبية بالعملة الصعبة تفوق بكثير مبالغ العقود مما خلق فرصة لهذه الورشات البحرية لتستحوذ على أموال غير مستحقة عن طريق اقتراحها لأسعار منخفضة نسبيا تمكنها من الفوز بالصفقات ، كما سمح بدخول بواخر إلى الورشات البحرية حتى قبل إبرام عقود معها و سمح بالتوقيع على عقود مع ورشات بحرية قبل الحصول على تأشيرة لجنة الصفقات وهو الأمر الذي أكده تقرير المفتشية العامة للمالية.
كما اتهم المدير العام المساعد بمجمع كنان بتسببه في تضخيم فواتير الصيانة حيث من خلال مصاريف الموجهة لصيانة باخرة "الحجار" التي تم تقييدها بقيمة 9 ملايين دولار أمريكي دون حساب نفقات قطاع الغيار و الدهن و أتعاب الخبراء و مصاريف التكفل بطاقمها في الخارج ، في حين بلغت القيمة الحقيقة لهاته الباخرة بوقت قصير عند التنازل عنها مبلغ 6 ملايين دولار أمريكي.